«أبو شقة»: «تشريعية النواب» ستدرس «تيران وصنافير» بـ«تأن»
الإثنين، 02 يناير 2017 05:10 م
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فإن الأمر يتطلب لجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية، لتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية، ومنها اتفاقيات تعيين الحدود، وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وأضاف «أبو شقة»، في تصريحات صحفية، أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها.
وأعلن «أبو شقة» أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستدرسها بتأن، مهما استغرق ذلك من وقت، وستفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وستقرر ما يتفق مع أحكام الدستور.
وأهاب المستشار أبو شقة بوسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات لأن اللجنة ستُلزم باعتبارات الشفافية والعلانية ولن تخفي شيئًا على الرأي العام، وستنشر بيانًا عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض.
