ننشر خطة «الكهرباء» لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة

وضعت وزارة الكهرباء خطة لدعم قطاع الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة 2030، باعتبارها متوفرة في عدة مناطق بمصر، وحددت أهدافًا لمنظومة الطاقة، ووضعت شرائح استهلاك للفئات المختلفة للوصول لحد الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

تهدف استراتيجية الطاقة المعلنة لتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل إلى نسبة 20%، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة، يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز.

وتسعى الاستراتيجية لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.

وتهدف الاستراتيجية لخلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية، كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الإلزامية دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة.

كما وضعت الاستراتيجية ضمن خطتها آلية لتحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

ووضعت الوزارة عدة خطوات تتبعها الدولة لتشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، والتي شملت عدة محاور، منها تشجيع شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للاستثمار، من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل لمدة 20 عاما لطاقة الرياح و25 عاما للطاقة الشمسية، وهي تختلف باختلاف التكنولوجيا المستخدمة وسعة المحطة وموقعها.

بناء على هذه المنظومة، تكون شركة النقل وشركات التوزيع ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من كل من الطاقة الشمسية والرياح بالأسعار المحددة، وبذلك لا تتحمل الدولة دعما للكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.