برلمانيون يكشفون عن 5 تحديات تعيق «تعليم النواب» لتطوير البحث العلمي.. وكيل اللجنة يقترح إنشاء جهة مسؤولة عن التقييم.. «المشنب»: بحث آلية عملية دمج المبتكرين والباحثين ضمن مشروع قانون تنظيم الجامعات
الإثنين، 02 يناير 2017 02:00 م
تواجه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مجموعة من التحديات، الأول يتعلق بمخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة، والتي تقتصر على 1% من إجمالي مخصصات التعليم سواء ماقبل الجامعي أو الجامعي، وفي الوقت نفسه، والثاني أزمة دمج المبتكرين والباحثين في مشروعات القوانين الجديدة التي تناقشها اللجنة بمجلس النواب، والعمل على بحث آلية جديدة لدمجهم ضمن مشروعات القوانين، وتوجهت بوابة «صوت الأمة» إلى عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، للتعرف على أبرز الحلول والمقترحات لحل هذه الإشكاليات، وذلك في سياق التقرير التالي:
كشف الدكتور عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن 3 تحديات تواجه اللجنة في محاولاتها لتشريع قوانين للارتقاء بمنظومة البحث العلمي.
وقال في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، إن أول تلك التحديات هو محاولة تشريع قانون يتم بمقتضاه إنشاء جهة مسؤولة عن تقييم التعليم، تكون من خارج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي لتقييم التعليم في مصر.
وأضاف أن التحدي الثاني الذي يواجه اللجنة هو تشريع قانون يتم بمقتضاه توفير الرعاية المثلى للمبتكرين والباحثين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش ذلك خلال جلسة الاستماع المقررة اليوم الأحد بمجلس النواب، وكذلك بحث آليات تفعيل هذا الأمر، سواء من خلال إدراجه ضمن مشروع تنظيم الجامعات، أو قانون التعليم ماقبل الجامعي.
كما تواجه اللجنة أيضا تحدي أكبر فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي والتي يتم وضعها سنويا من الموازنة العامة للدولة، ويذهب ثلثي مخصصاتها إلى الأجور، وتتمثل أزمة لجنة التعليم هو توفير ميزانية جيدة للبحث العلمي من موازنة الدولة افي ظل عجزها الذي وصل إلى 300 مليار جنيه.
وتعقد لجنة التعليم والبحث العالي، اليوم الإثنين، جلسة استماع بشأن قانون تنظيم الجامعات، ومناقشة قانون ما قبل الجامعي، بحضور رؤساء الجامعات وخبراء التعليم العالي، لدراسة المتغيرات العلمية في العالم وكيفية بلورتها ضمن بنود القانون.
قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة قبلت طلب الحكومة بتقليص مخصصات البحث العلمي في الدستور، فيما يتعلق بميزانية العام المالي (2015-2016) خلال دورة الانعقاد الأولى، والتي وصلت إلى نسبة لم تتجاوز«0.9%»، على الرغم من أن الدستور ينص على أن تكون «1%»، بحجة العجز في الموازنة، بحسب وصفه.
وتابع «غطاس» في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، قائلًا: «بتقديري أن هذا العام لا يجب أن تقبل لجنة التعليم والبحث العلمي على تقليل مخصصات البحث العلمي على الإطلاق».
وأشار إلى أن هذا مرتبط بأن مراكز البحث العلمي تقدم ما لديها من مشاريع تستوجب ميزانيات، لأنه في العادة كانت تصرف الموازنة ولا يجري متابعتها، والأمر يستدعي شرطين، أولهما أن الدولة والحكومة ملتزمة بتوفير النسب المقررة للبحث العلمي في الدستور، وثانيهما أن تقدم المراكز البحثية ما يفيد التزامها بتقديم مشاريع تستحق هذه الموازنة، وإلا يعد الأمر إهدارًا لأموال الدولة.
من جانبه، أشار النائب وائل المشنب، إلى أنه من المقرر بحث آلية عملية دمج المبتكرين والباحثين ضمن مشروع قانون تنظيم الجامعات، خلال جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي المقبلة، وذلك من أجل توفير الاعتمادات المالية المطلوبة.
وفيما يتعلق بما تردد على لسان النائب سمير غطاس بشأن موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي، على تخفيض ميزانية التعليم والبحث العلمي في دور الانعقاد التشريعي الأول، أكد «المشنب» في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» أن حديث «غطاس» في هذا الشأن غير دقيقة، وأكد أن اللجنة اعترضت عليه بحضور وزيري التخطيط والتعليم العالي.
وتابع: «خلال اجتماعنا مع وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، أكد الوزير أن تخفيض ميزانية التعليم لهذا العام لما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية عصيبة، وأنه من المقرر تعويض نسبة التخفيض الاستحقاق الدستوري حيال ملف التعليم سيحسب في ميزانية هذا العام (2017-2018)».
