«التدريب التحويلي» مشروع الدولة لتنمية مهارات موظفي الحكومة (تقرير)

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماع الحكومة الأخير، استعداد الحكومة لتنفيذ خطة للتدريب التحويلي داخل المؤسسات الحكومية، وذلك بسبب زيادة أعداد العاملين بالجهاز الإداري عن الحاجة، ما يستوجب استغلالهم بشكل أفضل.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء، فإنه لن يتم الاستغناء عن العاملين بالقطاع الحكومي، أو تسريح أي منهم كما زعم البعض أنه إحدى شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، وأكد أنه سيتم تنفيذ خطة تضمن الاستغلال الأمثل للطاقات.

ووضعت الحكومة حل «التدريب التحويلي» ليتم الاستفادة من الموظفين بالمؤسسات الحكومية، ولكن في قطاعات أخرى داخل المؤسسة.

ويعتبر«التدريب التحويلي» إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقًا لوظائف لا يوجد عليها طلب في المؤسسة، أو سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى تتطلبها المؤسسة أو سوق العمل، ليتم تأهيل المتدرب بشكل أفضل وإكسابه معارف ومهارات جديدة في مجال أو تخصص آخر.

تنفذ خطة التدريب التحويلي التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال 2017 على محاور رئيسية كالتالي:

الأول: إعداد المتدرب لتولي عمل، أو وظيفة جديدة أو القيام بواجبات جديدة، وهنا يتم الإهتمام بإعادة تأهيل العامل الذي تدرب أو تعلم مهنة ما ومارس هذه المهنة مدة من الزمن أو تدرب على ممارستها، ثم حدث ما يوجب تحوّله إلى مهنة أخرى غير مهنته الأصلية.

الثاني: تهيئة قدرات المتدرب للتعامل مع متطلبات المستقبل وتحولاته، حيث يتم التدريب بشكل متجدّد، لأنه يتبنى برامج متطورة في أهدافها ومضمونها.

الثالث: تصمم كل مؤسسة حكومية برامجها التدريبية، وفقًا لاحتياجتها للموظفين، وتقسم المؤسسة لقطاعات ويتم تحديد الأماكن التي تحتاج للموظفين بشكل أكثر عن غيرها.

وتعرف وزارة القوى العاملة التدريب بأنه عملية إكساب الفرد المهارات، والمعارف اللازمة للقيام بعمل بمستوى معين من المهارة بما يؤهله للالتحاق بعمل ملائم، أو يرفع من قدرته في مجال العمل بما يتيح له فرص الترقي.

أوصت حلقة التدريب المهني التي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتنفيذ «التدريب التحويلي»، كنوع من أنواع التدريب الذي يهدف إلى إعداد الفرد، أو إعادة تدريبه ليرتقي في أي نوع من مجالات النشاط الاقتصادي.