ننشر آخر تطورات قضية الرشوة الكبرى بـ«مجلس الدولة»

صرح مصدر قضائي أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها الموسعة مع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة المستقيل، المستشار وائل شلبي، على خلفية القبض على مدير المشتريات بالمجلس في قضية «رشوة» الأسبوع الماضي، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس.

ويواجه الأمين العام للمجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل لـ500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبنى مجلس الدولة بإحدى محافظات الصعيد.

وتبين أن الأمين العام المستقيل سبق له العمل منتدبًا لجهاز وزارة الاتصالات، وتسلمت جهات التحقيق والنائب العام خطابًا من المستشار الدكتور محمد عبد الحميد، رئيس مجلس الدولة، والذي عرض فيه تقديم المستشار وائل شلبي نائب رئيس المجلس الأمين العام السابق، باستقالته.

وأشار الخطاب إلى أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، عقد اجتماعا عاجلا، مساء يوم السبت الماضي، وقرر خلاله قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام السابق للمجلس، كما قرر المجلس رفع اسم المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من سجلات أعضاء المجلس بعد قبول استقالته.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة المشكلة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، وبعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ من تقريرها بفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية، للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الأمين العام لمجلس الدولة السابق، فور رفع اسمه من قوائم سجلات أعضاء المجلس، بعد قبول استقالته، وتجرى حاليا الأجهزة الأمنية تحرياتها حول تورط بعض الشخصيات في القضية.

كما تجرى التحريات ايضا حول شخصية فنية لبيان ما إذا كانت متورطة فى القضية من عدمه، كما تنظر غدا محكمة الجنايات طلب النيابة العامة بإشراف المستشار خالد ضياء، بشان التحفظ على أموال المتهمين اللبان وصاحب شركة الصرافة وزوجته لمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.