وزير الصحة: 10 ملايين جنيه لتطوير مستشفى الإسماعيلية العام ورفع أجور «التمريض»
السبت، 31 ديسمبر 2016 02:50 م
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه لتطوير مستشفى الإسماعيلية العام، ورفع قيمة أجر النوبتجية اليومية للتمريض بالرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية العام إلى 100% نظرا للمجهودات التى لمسها أثناء زيارته للمستشفى.
وكلف الوزير الدكتور شريف وديع، مستشار وزارة الصحة للرعايات والطوارئ، بزيادة 3 أسرة للرعاية بقسم الحروق بالمستشفى والإشراف على تشغيل هذا القسم وتوفير التجهيزات اللازمة له، والتعاقد مع أساتذة من جامعة قناة السويس للعمل بهذا القسم.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لأعمال التطوير بالمستشفى، اليوم السبت، يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى تم وضعه ضمن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات، حيث تم تخصيص 10 ملايين جنيه لأعمال التطوير، والتي من المنتظر الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة.
ووجه وزير الصحة والسكان بزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة إلى 20 سريرا بدلا من 17، وزيادة أعداد حضانات الأطفال، كما سيتم دعم قسم أطفال الأنابيب بأجهزة جديدة، بالاضافة إلى زيادة أعداد الأطباء بقسم الرعاية المركزة.
وعقب انتهاء الزيارة عقد وزير الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا بمستشفى الإسماعيلية العام، أوضح خلاله أنه سيتم تشغيل مستشفيي التل الكبير وأبو خليفة خلال الأسبوع القادم، كما سيتم تطوير وتشغيل مستشفى أبوصوير خلال الستة أشهر القادمة بعد الموافقة على إدراجها بموازنة الوزارة لعام 2017، وجاري تشغيل مستشفى القصاصين العام.
وأشار إلى أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة القادمة بدعم قطاع الأعمال لشركات الدواء، لافتا بأنه عند توليه حقيبة الصحة كانت الشركة القابضة للأمصال الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» لديها مديونات بمبلغ 800 مليون جنيه، واقترح عليه بيعها ولكنه رفض ذلك لأنها تعتبر بمثابة صرح طبي واستراتيجي لتوفير الدواء بمصر، وقام بمساندة الشركة ودعمها، والآن أصبح بها مصانع للأدوية والأمصال والسرنجات ذاتية التدمير.
وقال إنه تم توفير تجهيزات طبية لـ13 مستشفى على مستوى الجمهورية ضمن اتفاقية برلين، والتي تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، وقد وفرت على الخزانة العامة للدولة أكثر من 5 مليارات جنيه، مشيرا الى أنه تم توفير الأماكن التي سيتم وضع الأجهزة بها كما تم تسهيل دخولها مع الجمارك، بالإضافة إلى توفير التمويل المالي المصري، كما تم توفير المقابل الأجنبي أيضًا، لافتا بأنه تم بالفعل وصول الأجهزة لمصر منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، وسيتم إمداد المستشفيات تباعًا بالأجهزة.
