جدل بالمغرب حول محاكمة المؤيدين لاغتيال السفير الروسي في أنقرة

أثار قرار وزارتى الداخلية والعدل والحريات فى المغرب، بتعقب من أيدوا وأشادوا بجريمة إغتيال السفير الروسي فى تركيا موجة من الجدل، فى الشارع المغربي مابين مؤيد للقرار ومعارض له.

كانت وزارتى الداخلية والعدل قد أصدرتا بيانا مشتركا عقب إغتيال السفير الروسي أكدتا فيه أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وأنه تم فتح تحقيق لتعقب المؤيدين"طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي".

وقال البيان إنه على إثر إغتيال السفير الروسي، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي، موضحا أنه تم فتح بحث بمعرفة السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وإتخاذ الجزاءات القانونية في حقهم.

وأشار البيان إلى أنه بعد يومين من صدور البيان تم توقيف خمسة من شباب حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول البيان، وما هي أهدافه ؟ ولماذا شباب العدالة والتنمية ؟ إلا أن الأعتقال بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، لم يقتصر على الشباب الخمسة فقط، بل أودع السجن ما لا يقل عن 22 شابا أخر "من ناشطي الفيس بوك"، بنفس التهم فى أعقاب إغتيال السفير الروسى فى أنقرة.

وحقق قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب أمس الجمعة مع 22 متهما أحالهم عليه الوكيل العام للملك، من أجل إتخاذ قرار الأستنطاق التفصيلي للمتهمين على المنسوب إليهم من تهم، فيما كيفت النيابة العامة هذه التدوينات على أنها «تحريض على الإرهاب وإشادة به»، والتي يعاقب عليها «قانون الإرهاب»، حسب النيابة العامة بعقوبات سجنية ثقيلة.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم فى حق المتهمين جميعا الذين لا يقل عددهم عن 27 متهما، إبتداء من يوم 3 يناير المقبل، بعدما تم إيداعهم السجن بمدينة "سلا".

من جانبه هاجم عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قرار النيابة العامة، القاضي بإعتقال الشباب «الفيسبوكيين» بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، على خلفية مقتل السفير الروسي، واصفا وفق ما نشره في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود الشباب «الفيسبوكيين»، المعتقلين لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بأنه «إجراء تعسفي خارج القانون».

وأوضح المحامي، أنه من الناحية القانونية، فإن مدة الحراسة النظرية، في هذه الحالة تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى، من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ولذلك تكون 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة فقط، سواء تم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون الصحافة والنشر، الذي لا يوجب الأعتقال أصلًا.

على جانب آخر أعتبر العديد من المواطنين أن القرار يصب فى المصلحة العامة، ويؤكد حسن العالي 50 سنة محاسب فى تصريحات صحفية أن المغرب بلد مسالم ينبذ العنف والإرهاب بكل صوره، وأن الموضوع لا يعنى هل المقتول صديق أم لا، إلأ ان الذي يعنينا أنه تعرض لعميلة إرهابية قد تطول آخرين، معتبرا التأييد للأسلوب الذي تعرض له المقتول، إشادة بالإرهاب بكل صوره.

وحدد القانون المذكور الوسائل التي من شأنها متابعة المُؤيدين للإرهاب، وهي الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الأجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أوالمعروضة في الأماكن أوالأجتماعات العمومية أوبواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.