ننشر أسباب رفض ا"لفتوى والتشريع" قبول "النقابة المستقلة" للمعلمين

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 82188 بعدم قبول طلب النقابة المستقلة للمعلمين بخصوص أحقيتها في ممارسة مهامها النقابية داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وفقا لنصوص المواد ( 12)، ( 14)، ( 24 ) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976

و جاء في حيثيات الرفض أنه بالنظر لطبيعة تكوينها وبصرف النظر عن مدى صحة إنشائها من الأساس فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام التي يجوز لها طلب الرأي من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وبناء عليه لا يعد طلبها مقبولا في هذا الشأن.

و قد صدرت الفتوى بتاريخ 1112015، بر ئاسة المستشار محمد ابراهيم قشطه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي لفتوى والتشريع.

و من جهة أخرى أوضح القسم القانوني بالنقابة العامة للمهن التعليمية أن تلك الفتوى تشير صراحة أن ما يسمى النقابة المستقلة للمعلمين ما هي إلا تجمع خاص تابع لإتحاد العمال كأي تجمع عمالي وليست نقابة مهنية، كما لا يجوز لها ممارسة أي عمل أو نشاط داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية حيث أنها لا تعد من أشخاص القانون العام ولا يحق لها مخاطبة مجلس الدولة

و تعد تلك الفتوى أحدث تطبيق للدستور المصري الصادر في 2014 في مجال النقابات حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 77 منه على " أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة "

و هو ما يعني أن النقابة العامة للمهن التعليمية هي الممثل الوحيد للمعلمين في جمهورية مصر العربية.