خبراء اقتصاد عن قانون الاستثمار الجديد: وداعا للبيروقراطية

وجه الرئيس السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلن عنه في المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ في مارس 2015، من أجل جذب الاستثمارات من جديد، لكن الحكومة ما طلت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، ولم تلقى بالا بأهمية مثل هذا القانون لسرعة تضفق رؤس الأموال ودفع عجلة الاقتصاد، ما دفع الرئيس مؤخرا بتوجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من هذا القانون ووقف نزيف البيروقراطية التي تستنزف الاقتصاد وتشل حركة الاستثمار في مصر، وفي هذا التقرير ترصد«صوت الأمة» أراء الخبراء الاقتصاديين على مشروع قانون الاستثمار الذي وافقت الحكومة عليه وأرسلته لمجلس الدولة.

الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قال إن قانون الاستثمار الجديد وضع خريطة استثمارية في كل محافظة من المحافظات، وتوجيه الولاية للهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع كل المستثمرين، دون أية جهات أخرى، ما سيكون حافزا للمستثمر ودافعا لتوجيه الاستثمارات داخل مصر خلال الفترة القادمة، وتابع: «مواد القانون مشجعة، ولأول مرة يكون هناك جهة واحدة مسؤلة عن الاستثمار في مصر، بعد أن تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس السيسي شخصيا، ويتابع أعماله وأداءه».

وأضاف «الشافعي» لـ«صوت الأمة» أنه لولا توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار لكان لا يزال حبيس الأدراج، مشيرا أن الرئيس يوجه دائما بزيادة الإنتاج والعمل على وجود اكتفاء ذاتي وتشجيع التصدير، لذا وجب على الحكومة أن تساعد الرئيس في توجيهاته الاستراتيجية، وأن يتصدى مجلس النواب لإزالة جميع البنود التي تزيد حالة الالتباس في القوانين، مع تحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة من الهيئات الأعضاء في المجلس الأعلى للاستثمار لسرعة حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة للأنشطة الاستثمارية للإسراع بعجلة الاستثمار.
ونوه «الشافعي» إلى ضرورة أن يحرص المجلس على تحديد الاختصاصات والمصطلحات والتعريفات، ووضوح بنود القانون، ليكون سيفا على الجميع، سواء للدولة أو المستثمر؛ حفاظا على الحقوق، وكذلك توضيح الوضع الضريبي للدولة والمستثمرين، وأن يضم القانون، موادا تحدد الجهة المختصة بحل النزاعات بين المستثمر والدولة في حالة وقوع خلاف بينهم، مشيرا إلى أن المستثمر طالما ارتضى أن يعمل في مصر، عليه أن يرضى بحل نزاعاته طبقا للقانون المصري ويكون ملزما له، وطالب بأن تكون الجهة المسؤلة عن حل النزاعات هي المجلس الأعلى للاستثمار.

من جهته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الجديد طالما يحقق في مواده التوازن بين حق الدولة المصرية وحقوق المستثمرين بما لا يضر أي طرف منه، يعد من أهم القوانين التي قدمتها الحكومة في 2016، مشيرا إلى أن القانون من شأنه أن يقضي على البيروقراطية التي تهدد جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، لما تسببه من تعطيل للمستثمر وإهدار للأموال في أمور لن تفيد لا الدولة ولا المستثمر.

وأضاف «الدمرداش» لـ«صوت الأمة»: «كل ما يعيق القوانين التشريعية في مصر، هو تأثر المشرع بالنص الإلهي، والنصوص الإلهية تحتمل أكثر من تأويل وتفسير، وذلك رحمة الله بالبشر، لقوله تعالى (واختلافهم بينهم رحمة) بينما وجود أكثر من تأويل وتفسير للتشريعات القانونية هي دعوة للفوضى».

وطالب الدمرداش، المشرعين بعدم التأثر بالنصوص الإلهية في صياغتهم للقوانين وتيسير لغتها، وإزالة الغموض والالتباس في نصوصها للقضاء على الفوضى القانونية التي تؤخر سير العدالة وتطرد المستثمرين الجادين وتضيع حقوق الدولة.