5 موارد لتمويل «هيئات الإعلام» بعد تصديق السيسي على القانون

حدد قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقراره من مجلس النواب، 5 موارد لتمويل هيئاته الثلاث «المجلس الأعلى لتنظي الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».

وتشمل تلك الموارد التي ستعتمد عليها الهيئات الثلاث في التمويل «تخصيص ميزانية محددة من الموازنة العامة للدولة» يتم صرفها للهيئات سنويا مثلها مثل أي وزارة أو مؤسسة حكومية.

وفي هذا السياق، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه سيتم تحديد الميزانية الخاصة بالهيئات الثلاث المنصوص عليها في القانون، ولكن بعد تشكيل أعضاء هذه الهيئات، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وأضاف هيكل، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أنه خلال شهر من تشكيل الهيئات الثلاث، سيحلف أعضاؤها اليمين أمام البرلمان، موضحا أن الهيئة الوطنية للإعلام ستدير أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد تغيير اسمه، مشيرا إلى أن موظفي الاتحاد سينتقلون إلى الهيئة الوطنية للإعلام، كما سينتقل موظفو المجلس الأعلى للصحافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة، بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.

وتشمل موارد الهيئات الثلاث أيضًا ما يسمى «مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها سواء في الداخل أو الخارج»، وهذا يعني أن الهيئات ستحصل على مقابل مادي نظير تقديمها لتلك الخدمات المذكورة سابقا، والتي ستشمل الإعلانات أيضا.

وتدخل «رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث» الخاص بالمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام ضمن موارد تمويل المؤسستين، ومقصود به كل التراخيص المتعلقة بالبرامج وبثها وما إلى ذلك.

وكذلك تدخل «المنح والهبات والتبرعات» التي تقبلها الهيئات الثلاث ضمن موارد التمويل التي سيعتمدوان عليها في القانون الجديد، كما أنه من المقرر أن يتم «تخصيص قروض» لصالح الهيئة تكون من حقها حال الاحتياج لها، والتي تدخل أيضًا ضمن إطار التمويل.