التموين: إحتياطي السكر يكفي 5 شهور والأرز 4 شهور.. ولا توجد أزمة في السلع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انه لم تحدث أزمة في أي سلعة وأن ما أثير مجرد شائعات وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج الهدف منها إيقاف مسيرة التنمية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى أنه تم تخصيص وزيادة أرصدة السلع خلال الأشهر الماضية، تكفي الإحتياجات مدد تتراوح بين 5 أشهر و10 شهور، حيث تكفي أرصدة السكر نحو 5 شهور والقمح 5 شهور، واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفي 9 أشهر، من خلال الأتفاق مع الحكومة السودانية على إستكمال الصفقة التي بدأ تنفيذها منذ عامين، والتي تضمن إستيراد حوالي 650 ألف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام القادم، واللحوم المجمدة تكفي 5 شهور، والدواجن تكفي 10 أشهر، والأرز يكفي 4 أشهر والزيوت تكفي 5 أشهر.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة بدأت في إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية سواء من الإنتاج المحلي أوالمستورد لتوفير مخزون من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر، مضيفة أن البنك المركزي قام بتخصيص مليار و800 مليون دولار لتوفير أرصدة السلع وتم الأتفاق مع المنتجين والموردين بالخارج، ومن خلال البورصات العالمية لتوفير أرصدة السلع مباشرة مع الموردين والمنتجين وعدم التعامل مع الوسطاء لضمان الحصول على أفضل الأسعار وأحسن المنتجات وبجودة ومواصفات مناسبة، ولفتت إلى أن هناك ضوابط وقواعد تضمن دخول سلع مطابقة للحفاظ على صحة المواطن.

وفيما يتعلق بأسباب الأزمات والشائعات عن نقص السلع، أرجعت الوزارة السبب إلى تقاعس وإحجام القطاع الخاص عن الإستيراد لبعض السلع ومنها السكر والأرز والزيت خاصة، وأن وزارة التموين هي المسئولة عن توفير السلع وإحتياجات المواطنين التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية، والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية.

ولفتت إلى أن الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر الذي يتم طرحه على بطاقات التموين والذي يصل إلى حوالي مليون و800 ألف طن لضخ 150 ألف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية، وباقي إحتياجات المصانع والشركات كان يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص والمستوردين، مؤكدة أن المستوردين إمتنعوا منذ عدة أشهر عن إستيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات، ومنها توفير العملات الأجنبية اللازمة للإستيراد لفتح الإعتمادات المستندية عن طريق البنوك.

وأضافت أن الحكومة دخلت كلاعب رئيسي لتعويض النقص الذي حدث بسبب تقاعس القطاع الخاص عن الإستيراد خاصة، وأن التقارير تؤكد انه يتم إستيراد ما يتراوح بين 70% و85% من إحتياجاتنا الغذائية وتدخلت الحكومة بشكل مباشر في توفير هذه السلع وخاصة السكر حيث قامت بضخ حوالي 350 ألف طن خلال الشهرين الماضيين للحد من الأزمة.

وأكدت الوزارة الإستمرار في توزيع كميات كبيرة يوميا على البقالين والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والوزارات الأخرى، وأنه تم التعاقد علي استيراد 450 ألف طن سكر مكرر لضمان عدم تكرار الأزمة.

وفيما يتعلق بأزمة الأرز، أشارت الوزارة إلى أن تم حل الأزمة التي حدثت بسبب إمتناع منتجي الأرز والمزارعين والتجار عن توريد الأرز الشعير إلى مضارب الحكومة بالسعر الذي تم تحديده من قبل وهو 2300 جنيه للأرز رفيع الحبة، و2400 لعريض الحبة منذ 3 أشهر رغم أن السعر تم تحديده بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الفلاحين، وأنه لم تحدث إستجابة لهذه الأسعار، وتدخل بعض التجار والسماسرة الذين قاموا بإفساد موسم التزويد فما كان من الحكومة إلا أن تدخلت وقامت برفع سعر التوريد إلى 3 آلاف جنيها للطن لتحفيز المزارعين على التوريد لصالح شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام في المحافظات المنتجة، وتم الاتفاق مع 50 مضربا على توريد حوالي 25 ألف طن أسبوعيا للوزارة لإستخدامه في توفير إحتياجات البطاقات التموينية وطرحه من خلال المجمعات الإستهلاكية والمنافذ الحكومية، ولم يلتزم أصحاب المضارب وقامت الحكومة بإستيراد شحنات من الخارج وصلت حوالي 75 ألف طن من الهند وتصل كميات اخري خلال الأيام القامة لضمان توفير الأرصدة من السلعة الهامة، كما تقرر طرح المكرونة من شهر يناير على بطاقات التموين لتعويض نقص الأرز.

وفيما يتعلق بزيادة دعم الفرد علي بطاقة التموين أوضحت الوزارة أنه تم إتخاذ عدة إجراءات للحد من الآثار السلبية للقرارات التي صدرت مؤخرا مثل تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود حيث تقرر زيادة الدعم المخصص للفرد المقيد على بطاقة التموين من 18 جنيها إلى 21 جنيها للفرد، وأن هذه الزيادة تحمل الحكومة زيادة في دعم السلع تصل إلى 5 مليارات جنيه ليزيد دعم السلع من 44 مليار جنيه سنويا إلى 49 مليار جنيه سنويا لدعم السلع والخبز الذي يتم توزيعه عن طريق البطاقات التموينية.

وفيما بتعلق بتوريد القمح تم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء من وزراء التموين والزراعة والصناعة والمالية والتنمية المحلية تنتهي خلال الأيام القادمة من وضع معايير وضوابط للتوريد المحلي، بعد أن تقرر زيادة سعر التوريد من القمح المحلي إلى 450 جنيها للطن بما يضمن سعر ضمان للمزارع ويحفزه على التوريد، ولضمان عدم تكرار فساد التوريد تقرر تنفيذ عدة إجراءات منها عدم التوريد في شون ترابية أو مكشوفة الموسم القادم،وبما يحد من التوريد الوهمي وأنه سيتم وضع ضوابط تضمن إستلام أرصدة حقيقية للمحافظة على المال العام وبما يضمن تطابق الكميات المسلمة في السجلات مع الكميات الموجودة في الصوامع.

وفيما يتعلق بملف البطاقات التموينية ذكرت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة وزارية لتنقية البطاقات التموينية من وزارات التخطيط والتضامن الاجتماعي والمالية والإنتاج الحربي والداخلية والرقابة الإدارية تقوم بوضع معايير جديدة لمستحقي الدعم وتنتهي من عملها خلال شهر، مشيرة إلى أن الهدف ليس تقليل الدعم وإنما ضبطه واستفادة المستحقين منه.

ولفتت إلى أن اللجنة تقوم بالتنقية على مراحل، الأولي حذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة في البطاقات وحذف عدد من الشرائح والفئات غير المستحقة، ويتم حاليا مراجعة البطاقات بالتنسيق مع شركات البطاقات الثلاثة، والتي تعمل تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربي على أن يتم في المرحلة القادمة إستخراج البطاقات الجديدة للأسر المستحقة، والتي لا تتمتع بدعم البطاقات التموينية والفصل الاجتماعي للأبناء المتزوجين وضم المواليد الذين تم إضافتهم خلال الأشهر الماضية.