من افتتاح المحاكم إلى تدريب القضاة.. «العدل» في 2016
الخميس، 29 ديسمبر 2016 12:20 م
رمضان البوشى
شهد عام 2016 بوزارة العدل الكثير من الفعاليات على كافة الأصعدة الدولية والمحلية، وفي كل المجالات، بدأت بافتتاح الوزير السابق أحمد الزند، العديد من دور العدالة ومن أبرزها افتتاح محكمة الغنايم بأسيوط وجهينة بسوهاج.
وبحلول شهر مارس 2016 تولى المستشار حسام عبد الرحيم، المسؤولية بعد أن قضى عامين كنائب أول لرئيس محكمة النقض ثم رئيسا لها، حيث بدأ مهامه بمبادرة للم الشمل وإعادة بناء البيت من الداخل، واجتمع بالقضاة المحالين للتأديب بسبب نشر آرائهم السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما التقى بمعظم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية القضاة، وذلك لحرصه على إعلاء القيم والتقاليد القضائية، والنأي بالقضاة عن المحافل الإعلامية والسياسية.
واستمر عبدالرحيم في سياسته وقام بدمج قطاعي الخبراء والطب الشرعي، وقطاعي حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وقطاعي التنمية الإدارية والمطالبات القضائية، وحل إدارة الأمن القضائي، واستحدث إدارة متخصصة في شؤون الإعلام، كما قام بتشكيل جهازه المعاون بضم مساعدين جدد. ومع بدء العام القضائي الجديد هنأ الوزير شيوخ القضاة رؤساء الهيئات القضائية الجدد، وحرص على زيارتهم بمقار عملهم معلنا كامل التقدير المتبادل والتكامل بين كافة الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل.
وعلى الصعيد العربي والدولي، عقد وزير العدل العديد من اللقاءات والاجتماعات - التي توصف بالهامة - وعلى رأسها اجتماعات مجلس وزارء العدل العرب، والمكتب التنفيذي للمجلس بمقر جامعة الدول العربية، للخروج بتوصيات جميعها تصب في مصلحة الوطن وتخدم أهدافه القومية.
وتم اقرار 15 قرارا باتفاقية في شأن: «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآلية تنفيذها، تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول، اتفاقية عربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، سبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية».
كما تم إقرار بروتوكولين في شان مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، منع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وكللت اللقاءات الدولية بلقاء وزير العدل بنائب الأمين العام للأمم المتحدة يورى ديتوف، ونائبة البرلمان الألماني كلوديا روث، وبمجلس الصداقة البريطاني المصري الذي يضم بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطاني، فضلًا عن لقاءاته المتعددة بسفراء الكثير من الدول العربية والأجنبية والتي اختتمت بلقاء سفير دولة سويسرا، والتي تمخضت عن الاتفاق على الكثير من النقاط الأساسية المشتركة بين الجانبين والتي ستستمر على مدار العام القادم، وذلك لتعزيز التعاون القضائي المثمر بين مصر وكافة الدول.
كما ترأس وزير العدل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنشأة بقرار رئيس الوزراء وعلى مدار 18 جلسة تمكنت اللجنة من الفصل في 272 منازعة استثمارية من أصل 314 منازعة بواقع 87% من المنازعات المطروحة. وعلى الصعيد المحلي فقد أسهمت وزارة العدل بإمداد خزانة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع، والتحكيم، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط، والمطالبات القضائية وكذا قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
وأسهم جهاز مكافحة الكسب غير المشروع في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز الستة مليارات ومائتان وخمسون مليون جنيها، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية حسين سالم والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج جمهورية مصر العربية فضلًا عن بعض القضايا الأخرى التي انتهي الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة.
ويعد جهاز الكسب غير المشروع أحد الأذرع الرئيسية لوزارة العدل فقد أنشي في عام 1968 معنيًا بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها بصفة دورية وكذا فحص وتحقيق الشكاوي التي تثير في طياتها شبهة جريمة الكسب غير المشروع.
وعلى الصعيد الدولي تمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية الدولية التي جنبت الدولة مبالغ مالية تقدر في جملتها بـمليار685 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن 880 مليون جنيها في نزاعات تحكيمية حيث تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي في منازعات قيمتها مليار و800 مليون دولار أمريكي، كما تمكن من تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري مقابل أداء مبلغ 180 مليون جنيه مصري وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئا ثقيلا.
ويعد التحكيم أحد الأساليب التي تستخدم في حل النزاعات التجارية والدولية والمحلية فهو وسيلة قضائية غايتها الفصل في نزاع محدد ركيزته اتفاق خاص بين متنازعين لعرض ما بينهما من خلافات علي محكم من الأغيار يعيناه باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددونها أو نفاذا لاتفاقيات دولية، من هذا المنطلق تبرز أهمية الإدارة العامة للتحكيم في مجال التحكيم الدولي وذلك من خلال الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات التي تنشأ بين الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى الدعاوي التي تكون فيها جمهورية مصر العربية طرفًا في النزاع فضلًا عن أهميتها من خلال عضوية اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
كما قام قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بعد دمجهما معا بالإسهام في إمداد خزانة الدولة بما يقارب النصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية والتي تعد رافدا من روافد الموازنة العامة للدولة وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلــــــــة الراهنة. كما أسهم قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ مليار و81 مليون جنيه في خزانة الدولة من حصيلة إيرادات القطاع والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة نظرًا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة وشهر التصرفات وتحقيق الائتمان العقاري والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ومع التطور التكنولوجي الهائل بات لزاما على القطاع العمل على استخدام النظم التكنولوجية وتطبيقها بأسلوب علمي بما يضمن تيسير الخدمات علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد، فقد تم تطوير القطاع من النواحي اللوجيستية فتم إنشاء ودمج 52 مكتب جديد علي مستوى الجمهورية فضلا عن استهداف ميكنة 400 مكتب علي مستوي الجمهورية تم الانتهاء من 110 منها ويجري العمل علي استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وربطها الكترونيا ببعضها تحقيقا لأفضل معايير الجودة والدقة والذي يصب في مصلحة المواطن المصري ويبدأ القطاع في تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير 2017 علي مدينتي الشروق والشيخ زايد كمرحلة أولي تتلوها مراحل عدة لإتمام ذلك المشروع.
ويأتي دور قطاع التشريع والذي يعتبر من أهم الأدوات التي تتكفل بحماية مصالح المجتمع وتعمل علي مواجهة المتغيرات التي تطرأ علي الحياة الاجتماعية فهو يعد من أهم الوسائل المستخدمة في تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وانطلاقا من أهميته فقد أنشئ قطاع التشريع بوزارة العدل منذ أربعينيات القرن الماضي مختصًا بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات علي مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها.
ومن أهم إنجازات قطاع التشريع خلال العام المنصرم الإسهام في إعداد 68 مشروع قانون كان أبرزها قوانين «إجراءات الطعن بالنقض، والإدارة المحلية، والصحافة والإعلام، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، وجرائم تقنية المعلومات، وتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، وحماية المستهلك، وقانون بشأن المجمع العلمى المصرى، وتنظيم الإفلاس، وضمانات وحوافز الاستثمار، وحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية».
ويستهدف قطاع التشريع خلال عام 2017 الانتهاء من 23 مشروع قانون قيد الدراسة من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة فى سوق العقارات وقانون أمن الفضاء المعلوماتي، وعلي صعيد التطوير، اهتمت الوزارة ببناء وترميم العديد من دور العدالة التي طالتها يد الإرهاب والتخريب نظرا لما مرت به البلاد من أحداث جسام خلال الفترة من يناير 2011 وما أعقبها.
وتمكن قطاع أبنية المحاكم من افتتاح 7 محاكم علي مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر، اتسمت بطابع حضاري وتكنولوجي حيث أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة في التخطيط التقني لها تيسيرا لعمل الموظفين وإسهاما في إخراج خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين، ويستهدف القطاع افتتاح 5 محاكم أخرى في مستهل العام الجديد بالبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ فضلا عن 14 محكمة أخرى جار العمل على الانتهاء منها إنشائيا وتقنيا.
وكان للتطوير التقني نصيب وافر من اهتمام الوزارة خلال عام 2016، حيث تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة من وضع السياسات الفنية الملائمة واللازمة لتطوير إجراءات العمل بالوزارة والمحاكــــم فأتم بناء الدراسات التحليلية للنظم والبرامج المطلوبة للوزارة والمحاكم، وبدأ العمل في تطوير بوابة وزارة العدل الموحدة وتحديثها وتقديم خدمات المحاكم عليها فضلًا عن نظام متابعة القضايا للقائمين بأعمال الميكنة بمركز معلومات مصلحة الخبراء.
كما تم تشغيل النظام المميكن للجنـح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، وتم الانتهاء من ميكنة محكمتي شرق وغرب الإسكندرية و23 محكمة جزئية بهما، وتم البدء في ميكنة محكمة الاستئناف ــ القسم المدني ــ بذات المحكمتين، والبدء في المشروع القومي للأرشيف الالكتروني لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتي الجيزة و6 أكتوبر، كما ميكنت محاكم سفاجا وتمي الأمديد وملوي وتجهيز 21 وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزي للمطالبات، كما تم تشغيل النظام المركزي للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة.
وأنشئ النظام الموحد لإجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية والتجارية، وعمم تنفيذه علي محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية، وبني نظام للمطالبات القضائية ومتابعة الإعلان وتنفيذ الأحكام لتعميمه بالمحاكم المصرية، وتم تشغيل نظام متابعة الجلسات والرولات بالمحاكم، وتطور نظام الإحصاء القضائي بالمحاكم حيث تم متابعة إدخال بيانات الإحصاء القضائي من المحاكم، وإعداد التقارير الإحصائية المجمعة للإحصاءات القضائية من المحاكم، وبناء خدمات استعلام المحاكم علي بوابة الحكومة.
كما تمكن قطاع الطب الشرعي خلال عام 2016 من الانتهاء من 177،352 قضية من أصل 235،952 قضية بواقع 75% من المعروض عليهـا، وتضع مصلحة الخبراء خطة دقيقة لإنهاء القضايا المتأخرة من عام 2013 لتنتهي عام 2018 خلال العام المنصرم، كما تم تطوير وميكنة مكتب خبراء وسط القاهرة وتدريب 350 خبيرًا وتفعيل نظام الخبير المقيم بدقة لينهي العديد من القضايا التي لاتحتاج إلي انتقال الخبير أو معاينته رفعًا للأعباء عن كاهل القضــــاة والمتقاضين.
ويحتل تدريب القضاة خلال عام 2016 دورا محوريا، حيث أسهم مركز الدراسات القضائية والذي يعود إنشاؤه إلى ثمانينيات القرن الماضي في بناء الكوادر القضائية المؤهلة وذلك لدوره البارز في إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا لممارسة العمل القضائي والارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعوان القضاة والجهات المعاونة وذلك من خلال تدريب 4437 قاضيا وخبيرا على مدار 4641 ساعة تدريبية بإجمالي 121 دورة في شتي المناحي القانونية والفنية كدورات تأهيل العمل القانوني والدورات التخصصية للقضاة مثل قضايا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والاتجار بالبشر ومكافحة الفساد وقضايا الأسرة والجرائم المالية وغيرها من البرامج القضائية المتخصصة، فضلا عن دوره الإقليمي في تدريب 94 قاض وقاضية من الدول العربية خلال ذات العام.
كما عنيت الوزارة خلال عام 2016 برفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالمحاكم الابتدائية من خلال قطاع إدارة المحاكم الذي يعمل جاهدا علي رفع المستوي المهني عن طريق الدورات التدريبية فضلا عن عقد ورش العمل مع مختلف مديري وموظفي إدارات التفتيش المالي والإداري والمحضرين والتنفيذ بغرض تذليل العقبات الإدارية التي تقابل أعمالهم ومهامهم، فضلا عن فحص شكاوي موظفي المحاكم والعمل علي حلها حرصا على توفير بيئة العمل النموذجية حتي يقدم الموظف أفضل ما لديه من قدرات الأمر الذي يسهم إيجابا في تطوير لوجتيسية المنظومة القضائية عن طريق رفع كفاءة العاملين عليها.
وأنشأت الوزارة قطاعًا لحقوق الإنسان عام 2002 بهدف النهوض بمجال حقوق الإنسان في مختلف المسائل الاجتماعية والجنائية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية وجنائية رشيدة في مجال حقوق الإنسان، وخلال العام المنصرم أتم القطاع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر والرد على التقارير الدولية الصادرة بشأن الاختفاء القسري والتعذيب والانتهاكات بحق المسجونين وكذا الرد علي تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حالة الاتجار بالبشر في مصر، والتواصل مع الجهات ذات الصلة ويهتم قطاع المرأة والطفل بالاتفاقيات الدولية في هذه المجالات وينتهي من إنشاء 39 مكتبا من مكاتب المساعدة القضائية للمرأة، ويأمل في استكمال 330 مكتب على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة.
