رئيس «إسكان النواب» يكشف: «التصالح في مخالفات البناء» يشترط السلامة الإنشائية.. القانون يوفر للدولة المليارات.. وعقوبات بمصادرة المباني بعد صدوره

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من 67 نائبًا.

وأضاف والي، في بيان له منذ قليل، أن المناقشة ستشمل اجتماعات مشتركة مع لجان الزراعة، والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي ضمن أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي لأنه من القوانين المهمة التي طال انتظارها وتخص قطاعا كبيرا جدًا من المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت بأنه سوف تخصص اللجنة عدة اجتماعات للاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين للخروج بمشروع قانون يحافظ على حقوق المواطنين بالطرق الشرعية القانونية ومع حفظ حق الدولة تجاه المخالفين.

وأكد أن التصالح سوف يتم على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشرط توافر السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، ومطابقة التخطيط والتنظيم للمباني المخالفة.

وتابع أن القانون يتضمن أيضا التصالح في التعديات بالمباني على الأراضي الزراعية التي تحرر لها مخالفات قبل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض سوف يدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات إلى جانب تخفيف العبء على المحاكم.

وقال رئيس لجنة الإسكان إن قانون التصالح في المخالفات لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيما بالطبيعة والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك، ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

وأوضح والي أن مشروع القانون سوف يتضمن سد جميع الطرق أمام المواطنين الذين يريدون المخالفة فيما بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن العقوبة بعد ذلك سوف تصل لمصادرة المبنى المخالف لأنه لا تصالح بعد صدور هذا القانون، وسيتم تضمين القانون بمادة تجرم مثل هذه الأفعال التى تتمثل في تكرار المخالفات.