مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث قانون الاستثمار وقانون العلاوة

بدأ مجلس الوزراء إجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والأقتصادية والأجتماعية والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتوفير الأحتياجات الأساسية من السلع والأدوية بأسعار مخفضة، ومراقبة الأسواق لعدم إستغلال المواطنين.

ويستكمل مجلس الوزارء خلال الأجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة من بينها إستكمال مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، للنهوض بالأقتصاد الوطني، وتحقيق الأستقرار المالي والأقتصادي، وبمجرد إقراره سيقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون لمنح علاوة "قدرها 10%" لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل علي علاوة ال"7%"، والتي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي إعتبارًا من أول يوليو 2016.

كما يتطرق مجلس الوزراء إلى بحث معدلات العمل والإجراءات الوزارية التي إتخذت مؤخرا فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الأجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر إحتياجا، والرقابة المكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع المحافظات، بما يضمن الحفاظ على إستقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والادوية للمواطنين، وضمان توافرها بكميات مناسبة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.