رئيس مجلس النواب العراقي يكشف سبب تدهور الأمن

استغرب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشأن قانون "العفو العام" وإشارته إلى أنه كان سببا في عمليات الاختطاف الأخيرة.

ودعا رئيس البرلمان رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم الأسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلا من ترك هذه المناصب شاغرة، معتبرا تأخر الحكومة في تقديم مرشحين للداخلية والدفاع أحد الاسباب في التدهور الامني وعودة ظاهرة الاختطاف.

وقال الجبوري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن قانون العفو العام الذي قُدم إلى البرلمان من قبل الحكومة شُرع لشمول الأبرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية بالعراق، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أثره حكومة حيدر العبادي.

وكان رئيس الوزراء العراقي أرجع، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، زيادة حالات الاختطاف في العراق إلى تعديل مجلس النواب لقانون "العفو العام" وخاصة في فقرة شمول المجرمين بعمليات الخطف في «العفو».

وقال: إن البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ ونأمل منه أن يعيد النظر بالقانون بعد أن وافقت الحكومة على تعديل جديد له، مشيرًا إلى أنه وجه الأجهزة الأمنية بمتابعة وكشف ملابسات حادثة اختطاف الصحفية أفراح شوقي من منزلها ببغداد بواسطة مسلحين مجهولين.

وأشار إلى أنه سيقدم مرشحي الوزارات الشاغرة قريبًا إلى البرلمان، مؤكدًا حرصه على الابتعاد عن أي خلاف مع الكتل السياسية.. مستغربًا من إصرار بعض الكتل السياسية على فرض شخصيات معينة خلال المفاوضات على الوزرات الشاغرة بشكل يتجاوز حتى تمسكها بالمحاصصة الطائفية والحزبية.

يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق على قانون "العفو العام" بعد ادخال تعديلات على صياغته حققت التوافق السياسي بين الكتل النيابية من اجل تمريره بعد اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، وهي خطوة تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة حيدر العبادي.