«الفلاحين» تطالب برفع سعر توريد القمح لـ 600 جنيه

طالب رمضان سعد الله العوامي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالإسراع في تطبيق البطاقة الزراعية المميكنة لتشمل كل المزارعين والتي يحصل من خلالها الفلاحين على المقررات السمادية المدعمة ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف العوامي في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أنه لابد من تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، مطالبا بزيادة سعر توريد أردب القمح من 450 جنيه إلى 600 جنيه لحث المزارعين على زراعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلي، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، وأشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح المصري بدلا من المزارع الأوربي والروسي حتى نقترب من الاكتفاء الذاتي، وبدلا من استيراد الأقماح الملوثة من فطر الأرجوت الذي يتم استيرادها من الخارج مشددا على الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الثلاثة الأرز والقمح والذرة

وأوضح العوامي أن الزراعة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري خاصة مع تدهور قطاع السياحة، لافتا إلى أن مصر كان يطلق عليها قديما سلة غذاء العالم ولابد من الاهتمام بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين مع زيادة مساهمة الزراعة فى الاقتصاد القومي لأن مصر بلد زراعية.

وشدد الأمين العام المساعد للفلاحين، على ضرورة إصلاح أحوال الجمعيات الزراعية وأن يكون أقصى حد لمجلس إدارة هذه الجمعيات دورتين فقط وذلك بعد أن تحولت الجمعيات الزراعية إلى جمعيات عائلية يتم توريثها للأبناء لأن هناك من يستمر فى منصبه لفترة تصل الى 40 عامًا والنتيجة هى إنتشار الفساد فى هذه الجمعيات مما أضر بمصالح الفلاحين فى النهاية.

وأشار العوامي إلى أن كثيرا من الفلاحين هجروا أراضيهم الزراعية بسبب ضعف الربحية وقلة العائد منوها بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره لذلك لابد من أن يعود المزارع المصري إلى الأرض مرة أخرى من خلال دعم الدولة له.

ولفت إلى أن الفلاح أصبح يعاني من الكثير من الأزمات أهمها انتشار المبيدات المصنعة تحت بئر السلم والتي تصل إلى أكثر من 60% وهي مبيدات مغشوشة ومهربة وفاسدة في ظل ضعف الرقابة من وزارة الزراعة كما تنتشر التقاوي المهندسة وراثيا خاصة الذرة التي لا تنتج سوى مرة واحدة مما يكرس لاحتكار المنتج من جانب هذه الشركات كما أن هذه الأنواع من الذرة المهندسة وراثيا لها أضرار صحية بالغة على صحة المواطنين وبدأت تنتشر في الأسواق دون أي رقابة من الدولة عليها.