«اقتصادية النواب» تكشف آلياتها لضم الاقتصاد غير الرسمي.. قاعدة بيانات لمعرفة حجم الأموال المتداولة وأعداد المصانع والشركات.. «الشريف»: توصيات للحكومة بعد الانتهاء من جلسات الاستماع

كشف مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أبرز آليات ضم الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، في جلسة الاستماع المقررة اليوم الثلاثاء، تحت قبة البرلمان.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة عدد من خبراء الاقتصاد وممثلي الجهات المعنية بالمنظومتين، مثل مركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والاتحاد العام للمقاولات والتشييد والبناء، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، للتعرف على رؤيتهم حول كيفية دمج الاقتصادين.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن لجنة الشؤون الاقتصادية تبحث إنشاء قاعدة بيانات حقيقية مختصة بالاقتصاد غير الرسمي، وذلك للحصول على قيمة الأرقام الحقيقية المتداولة في هذا الاقتصاد، وكذلك عدد المصانع والشركات التي تعمل في هذا الأمر.

وتابع أنه فيما يتعلق بتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي بـ1.6 تريليون جنيه، فإن كافة الأرقام التي تقال في هذا الأمر غير دقيقة، نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات حقيقية في مصر عنه، أو حتى الآلية التي يتم من خلالها عمليات الإحصاء الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل تحت إطار الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار «الشريف» إلى أن دراسة تقول إن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتداولة في إطار الاقتصاد غير الرسمي تقدر بـ97% من الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي يؤكد مدى ضخامة الأموال المتداولة في ذلك الاقتصاد، وضرورة وضع قواعد وبيانات له للاستفادة منه.

ونوه إلى أن أي توصيات ستخرج من قبل اللجنة للحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي ستؤجل لحين الانتهاء تماما من جلسات الاستماع مع الجهات المعينة بهذا النوع من الاقتصاد.