«التصديري للغزل والمنسوجات» يطالب بوقف قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة

وأوضح أن المصانع حديثة وتم إنشائها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات في تلك الصناعة وكلها مصانع لديها خطط لتوسعات استثمارية اصبحت في مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة والذي تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار.

وقال: «ان هذا القرار يأتي كإشارة سلبية للغاية للمستثمرين، فكيف يمكنهم التوسع في استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية وفي وقت الدولة في أمس الحاجة إليها، وكيف يمكنهم التعامل مع البنوك للحصول علي قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لالغائه».

وتساءل «عشرة»، أين المنطق في إلغاء العمل بنظام أثبت نجاحه منذ بداية تطبيقه وتستمر المصانع العاملة تحت مظلته في دفع رسوم للدولة علي البضائع عند الدخول والخروج من المنطقة الحرة علي الرغم من خسائرها خلال الأعوام الأخيرة بسبب التباطؤ في تحرير سعر صرف العملة علي عكس مصانع الداخل التي تدفع الضرائب فقط عند الربح.

واكد ان هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية مما سوف يتسبب في انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصري طويل التيلة والتي تعد تلك المصانع هي المستهلك الأكبر له.

وأشار الي ان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة علي الصناعة والصادرات في حالة تنفيذ قرار الغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف ذلك القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية عديدة علي اداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه الي جانب التسبب في تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.