محامي «الأطباء» يطالب بتأييد حبس أمناء شرطة المطرية

استمعت محكمة جنح مستأنف المطرية، برئاسة المستشار محمود الحسيني، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني والدفاع في استئناف أميني شرطة «مخلى سبيلهما»، على حكم حبسهم 3 سنوات، في الاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية.

فيما غاب الأطباء المجني عليهم، والذين كان من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوالهم اليوم الإثنين.

وطلب محامي نقابة الأطباء من المحكمة، تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، تأسسيًا على ثبوت الاعتداء على الأطباء.

ودفع هاني الصافي، محامي المتهمين، بعدم توافر أركان الجريمة الضرب والأعداء على موظف أثناء تأدية عمله، كما دفع بعدم صدق واقعة الاحتجاز كما جاء على لسان الأطباء، وعدم وجود أي دور إيجابي للمتهمين بحسب أقوال جميع الشهود، وأيضًا دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم القطع في واقعة الاحتجاز واتسمها بالشروع.

كما دفع محامي المتهمين بتناقض أقوال الشهود فيما بينهم، وقصور التحقيقات لدعم تفريغ محتوى الكاميرا الخاص بالمستشفى، وطلب البراءة تأسيسا على شيوع الاتهام ووصف التحريات بعدم الجدية والمكتبية.

كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر قد أصدرت قد قررت سبتمبر الماضي، حبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.

وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة «محمد محمد رضوان، وحسام أحمد علي، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد»، ألقوا القبض في 28 يناير الماضي على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.