نقيب الفلاحين: أصحاب المصالح يدمرون الزراعة المصرية‎

اتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شركات تصنيع الأسمدة بافتعال أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق حاليا، مشيرا إلى أن ما يجرى على أرض الواقع يؤكد وجود مؤامرة تدار على القطاع الزراعي لتحقيق المصالح الشخصية لأصحاب هذه الشركات، ليتمكنوا من تصدير كميات الأسمدة المنتجة إلى الدول الأجنبية مقابل تدمير قطاع الزراعة المصري بمباركة بعض أصحاب المصالح في الحكومة ممن يدعمون هذه الشركات للاستفادة الخاصة على حساب الفلاح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذي دعا له مساء الأحد، برئاسته وحضور أحمد جودة، وكيل النقابة، والسد العالى فت، نقيب المنوفية، ومحمود سلامة، نقيب البحيرة، لمناقشة تداعيات الأزمة التى تسبب فيها المتآمرون على الزراعة المصرية، والتى أصبحت حديث الساعة وتقف عائقا أمام الفلاح البسيط.

وأصدرت النقابة بيانا عن الاجتماع حذر خلاله فريد واصل، من التلاعب في هذا الملف الخطير، موضحا أن الفلاح المصري سيضطر إلى الامتناع عن توريد محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر للحكومة نتيجة ما يحدث من مؤامرات وبعض الإجراءات التى تتخذ ضده على حساب الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تدعيم الفلاح الأجنبي من خلال المستوردين الذين يقومون باستيراد هذه المحاصيل.

وأوضح واصل، أن جميع المحافظات تعاني من أزمة في الأسمدة بسبب توقف الشركات المنتجة للأسمدة عن توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنها تفعل ذلك للضغط على الحكومة لرفع سعر الأسمدة وخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب المصالح الخاصة على حساب قطاع الزراعة الذى يعد عجلة التنمية وعماد هذا الوطن، مشيرا إلى أن النقابة تلقت آلاف الشكاوى من المزارعين، بالمحافظات المختلفة يؤكدون فيها عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية.

وكشف واصل، عن أن مزارعي القصب سيمتنعون عن توريد القصب لمصانع السكر على أن يتم تحويله لأعلاف إذا استمرت الحكومة على رفضها تقديم الدعم اللازم لمحصول القصب، مشددا على أن الحكومة لديها النية بعد رفع سعر طن السكر بنحو 100 جنيه، وهي زيادة غير كافية على الإطلاق، و50 جنيه لأردب القمح سوف تتم مضاعفة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن الواحد.

وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أنه تم تقديم مذكرة لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن الأزمة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حلول مع الحكومة لإنهاء الأزمة وتداعياتها لرفع أسعار الأسمدة أو زيادة نسبة محصول القمح ومنتج قصب السكر والبنجر.