«المالية»: تحديد سعر صرف الدولار بالموازنة قبل إرسالها لـ«النواب»

أكدت وزارة المالية أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي ومعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في شهر مارس من كل عام.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، بأنه فيما يتعلق بما أثير حول عجز الموازنة للعام المالي 20162017، فإن العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه وينتظر الاعلان عن قيمة العجز الفعلى فور الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.

وفى سياق متصل أشار بيان لوزارة المالية إلى أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.

وأضاف البيان أن وزارة المالية تعد حاليا منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحرى الدقة فى المعلومات والبيانات التى يتم الإدلاء بها سواء في مناقشات لجان مجلس النواب أو مع أي من الجهات الأخرى حرصا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب آثار سلبية على الاقتصاد المصري أوتحدث بلبلة فى الشارع المصرى في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها إلى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.

ويؤكد المنشور ضرورة أن يتم الرجوع الى المتخصصين والفنيين كل في مجاله لتدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأية تصريحات حرصا على الصالح العام.