3 ملاحظات لـ «اقتصادية النواب» حول قانون سجل المستوردين

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قدمت 3 ملاحظات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل سجل المستوردين، شملت زيادة رأس المال المطلوب في أي سجل استيرادي بطريقة مبالغ فيها.

وأضاف أن الملاحظة الأولى تمثلت في أنه عندما يحاول الفرد استخراج سجل استيرادي لأي شركة مساهمة يكون رأس المال 5 ملايين ولشركة الأشخاص 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الأرقام تعد كبيرة ومبالغ فيها وتكرس للاحتكار، وهو ما سيجعل الاستيراد في يد قلة قليلة من المستورين وليس في صالح المنافسة.

وأوضح «بدراوي» أن الملاحظة الثانية التي قدمتها اللجنة هي تعديل العقوبات المتعلقة في حالة المخلفات، خاصة النص الذي يسمح لوزير التجارة والصناعة، أن يوقف السجل الاستيرادي لمدة سنتين حال وقوع أي خطأ جسيم، وهو ما يعد نصا مطاطا ليس له حدود، لافتا إلى أن اللجنة طلبت إيضاح النص بتعريف المخالفات التي توجب استخدام الوزير لهذا النص تسمح بإيقاف السجل الاستيرادي لمدة سنتين.

وأشار إلى أن الملاحظة الثالثة، تتمثل في العقوبات المنصوص عليها في الغرامات من 50 ألف حتى مليون جنيه، وطالبت اللجنة أن تكون الغرامة من 50 ألف حتى 300 ألف، مؤكدا أن الملاحظات الثلاث المهمة، قدمتها اللجنة لعدم تكريس الاحتكار بالنسبة للاستيراد.