«البرلمان» يمنح الهيئات القضائية أسبوعا لإبداء رأيها في اختيار رؤسائها

أرسل مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إلى الهيئات والجهات القضائية لأخذ رأيها فيه طبقا للدستور خلال أسبوع قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.

وقال أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يقضي بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية، بقرار من رئيس الجمهورية بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

وتابع: «المشروع يتضمن أن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة».

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية ساد بصفة مطلقة وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة 70 عاما إلى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم عدم قدرتهم الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء هذه الهيئات.

وأشار في بيان له إلى أن هذا التعديل سيعطي فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة، متابعا: هذه الطريقة الجديدة في اختيار رؤساء هذه الهيئات.

وأوضح «الشريف» أن هذا أعطى للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية في اختيار أحدهم كما رفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأي، وحق رئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط في إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور الحالي.