«محلية النواب» تحسم خلافات قانون المحليات الجديد الأسبوع الجاري

تستعد لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، لحسم مصير المواد الخلافية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، في ثلاث اجتماعات متتالية تعقدها الأسبوع الجاري، بدءا من الثلاثاء المقبل، وحتى الخميس.

وتتركز المواد محل الخلاف حول النظام الانتخابي لانتخابات المجالس المحلية، وعدد مقاعد تلك المجالس، والصلاحيات المرتقب منحها في القانون لمسؤولي وأعضاء وحدات ومجالس الحكم المحلي، وآليات سحب الثقة من المحافظين، وكذلك النص على انتخاب أو تعيين المحافظين.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الفترة الماضية أربع مشروعات لقانون الإدارة المحلية، إحداها من الحكومة، والثلاثة من النواب.

ونصت المشروعات جميعها على تعيين المحافظين، عدا مشروع قانون نائب التجمع عبد الحميد كمال الذي يتمسك بتغليب مبدأ انتخاب المحافظين، على الرغم من إعلان حزب التجمع تأييده لمبدأ التعيين، على لسان عدد من شباب الحزب الذين حضروا جلسة الاستماع التي خصصتها اللجنة لشباب الأحزاب الأسبوع الماضي.

ووفق مصادر مطلعة داخل اللجنة، فإنه من المرجح الانتهاء من إعداد المسودة النهائية من مشروع القانون داخل اللجنة قبل حلول منتصف يناير المقبل.

وقالت المصادر لـ«صوت الأمة» إنه لا يجوز القول إن مبدأ تعيين المحافظين، من موضوعات الخلاف، في مشروع القانون الجديد، وخاصة أن كل أعضاء اللجنة مؤيدون للتعيين، وكذلك حزب التجمع.