«الوزراء» يناقش المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الأربعاء

أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن مجلس الوزراء طالب خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التعديلات حول المسودة الثانية من قانون الاستثمار الذي تم تقديمها اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، وسيتم تعديلها لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

وأضافت وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك تعديلات تلقتها الوزارة حول المسودة الثانية وتم الأخذ بها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس السبت، وسيتم إعداد مسودة ثالثة للعرض على المجلس المقبل، تراعي هذه الملاحظات.

وأكدت أن مشروع قانون الاستثمار أجرى عليها العديد من التعديلات خاصة حول نظام الحوافز المؤقتة وتم تقسيم الجمهورية إلى منطقتين «أ، ب»، وتتضمن الصعيد وجميع أنحاء الجمهورية نقطة، وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول الصناعات التي يختص بها برنامج الحوافز المؤقت في مشروع القانون وتم الاتفاق على أن تكون لمدة 3 سنوات بحد أدنى و7 سنوات بحد أقصى.

وأضافت وزيرة الاستثمار، أن هناك نقاشا حول المناطق الحرة الخاصة التي تم إلغائها واستبدالها بالمناطق التكنولوجية لدعم هذا القطاع الحيوي وجذب الاستثمارات إليه، كما تم الحديث عن منطقة قناة السويس التي ستتمتع بالحوافز المؤقتة.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الاجتماع اليوم تضمن مناقشات فعالة بمشاركة جميع الوزارات وتم استعراض القطاعات التي سيتم تحفيزها وتم فك الإشباكات بين التشريعات السابقه أخذا في الاعتبار دعم الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق تحقيقا للصالح العام.