وزير المالية: الإسراع في إصدار قانون التأمينات الموحد لتحسين المعاشات والأجور‎

قال عمرو الجارحي وزير المالية اليوم أنه سيتم إجراء إصلاحات مالية وهيكلية، بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة لتعظيم العائد من هذا القطاع، وإستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء، وخطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية بإستخدام اللمبات الموفرة للطاقة مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء، بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديد والمتجددة، وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار إقتصادية.

وأضاف وزير المالية أن الإصلاحات الهيكلية ستمتد أيضا لقطاع التأمينات والمعاشات،موضحا أنه يجرى إستهداف الإسراع في إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية مع إيجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم علي الإشتراك في النظام التأميني وتخفيف أعباء منظومة التأمينات عموما علي الخزانة العامة.

وحول أهم ملامح التغيير في السياسة المالية بالنسبة لمشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد، أشار الوزير الي أن وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية في مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ الشفافية المالية، والإفصاح إلي جانب بدء التحول إلى موازنة البرامج والاداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مما يعطي مجالا أوسع للمتابعة والتقييم وأيضا المساءلة بشأن مؤشرات أداء هذه القطاعات الثلاث، لافتا الي أن الموازنة الجديدة، ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، قيام وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الإجتماعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، بإعداد مشروع موازنات كل منها بناء علي أسلوب البرامج والأداء وليس البنود خاصة أنها تمتلك بالفعل برامج وخطط إستراتيجية علي المدي المتوسط مما يسهل معها هذه الخطوة.

وقال الوزير أنه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتي يتسني للوزارات الأخري التعرف علي هذا الاسلوب الجديد في إعداد الموازنة العامة الذي نسعي لتعميمه مستقبلا علي جميع الوزارات، والهيئات الداخلة بالموازنة العامة، بحيث يرتبط الأنفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدي فعاليته.