باحث بالمالية: ترشيد الإنفاق العام للوزارات بنسب تصل لـ20%

وشرح «وليد» دور البرنامج في تنفيذ موازنة البرامج والأداء بما يعود إيجابا على المجتمع المصري ورفع كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الأداء المالي لبرامج الإنفاق العام، لضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى أداء جيد.

وردا على تساؤلات المشاركين في اللقاء حول مدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، أكد وليد، أن الموازنة العامة الحالية تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية لأن مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات إدارية.

وكشف أن هناك أيضا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التامين الصحي والمؤسسات العلاجية التي تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة ولكنها تقدم إنفاق حكومي، فضلا عن أعباء خدمة الدين التي تتحملها الموازنة لتمويل أنشطة التعليم والصحة.

وعن كيفية التعامل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الموازنة العامة للدولة، أوضح أن وزارة المالية خصصت موقع لموازنة المواطنين على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على اية استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة كما يمكن تلقي أي استفسار عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.

أما فيما يخص قضية ترشيد الإنفاق الحكومي قال إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا دوريا بتعليمات مشددة حول ترشيد الإنفاق العام للوزارات والأجهزة العامة بنسب تتراوح بين 15 و20% عن المعتمد بموازنة العام المالي الحالي فيما عدا الأجور والاستثمارات.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد أول تطبيق لموازنة البرامج والأداء حيث نص منشور إعداد الموازنة الجديدة على بدء التمويل نحو تطبيق نظام البرامج والأداء على 7 وزارات هي التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي والإسكان والنقل والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم اختيار هذه الوزارات نظرا لما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.