«المالية»: الدولة مستمرة في دعم المواد الغذائية وألبان الأطفال

أكد ياسر صبحي مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي، أنه لأول مرة تخرج وزارة المالية للمحافظات – وبدأت بمحافظة الإسكندرية - لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات جادة مع كل اطياف المجتمع ومنها مؤسسات المجتمع المدني، واصفا ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بمقر مكتبة الاسكندرية لعرض موازنة المواطن للعام المالي الحالي، بالحدث المهم لأنه يسهم في تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد علي التعرف علي وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والافكار التي تخرج من هذه اللقاءات التي سنضعها في اعتبارنا عند البدء في اعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد الي جانب الاستفادة منها في تطوير اليات متابعة تنفيذ برامج الموازنة.

وقال إن الأهداف الرئيسية للموازنة العامة تأتي علي راسها تبني برنامج اقتصادي لزيادة معدلات نمو قائمة على النشاط الانتاجي الصناعي والتصديري الي جانب تحسين مستويات المعيشة عبر التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة الانفاق علي تطوير الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين خاصة الانفاق علي مشروعات الاسكان الاجتماعى والنقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة في البنية الاساسية من مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومشروعات الزراعة والرى واستصلاح الأراضى بالإضافة إلى تطوير وتبني برامج جديدة للحماية الاجتماعية كي تصل إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدي الممثل في معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة المنتظر زيادة عدد الاسر المستفيدة منه الي 1.7 مليون أسرة قبل نهاية العام المالي الحالي.

وحول الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليا أكد مساعد وزير المالية انها تحقق العديد من الاثار الايجابية أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفي لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة الي نحو 5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2006 وفقا لبيانات البنك المركزى كما دخلت تدفقات للمستثمرين الاجانب في سوق الاوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التى تقترب من مليار دولار.

وقال إن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الاليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو اعلي ومستدام لتحقيق أهداف السياسة المالية الرئيسية وهي التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ولذا نركز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفي وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.

وأكد مساعد وزير المالية أن الاصلاحات الاقتصادية والتي تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية لأنها ستؤدي الي زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الانتاجية خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا امام المثيل المستورد وايضا في اسواق التصدير الي جانب ان بعض الاجراءات التي كان لها أثر على المستوي العام للأسعار فإن هذا الأثر مؤقت ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات التضخم بصورة جذرية لافتا الي ان تجارب العالم تؤكد ان استقرار الأسعار سيحدث بصورة تدريجية.

وأكد استمرار الدولة في سياسات الدعم سواء دعم المواد الغذائية أو دعم ألبان الأطفال والأدوية ودعم المزارعين والإسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.

وأشار إلى أن حزمة الاصلاحات الاقتصادية تشمل أيضا تقديم حوافز للمستثمرين حيث تعمل وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار علي تحسين مناخ ممارسة الاعمال عبر تحسين اليات استخراج التراخيص وتوفير الاراضي الصناعية كما تقوم أيضا وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد للتخارج من السوق وهو ما يعرف باسم «قانون الإفلاس» وكل هذه الإجراءات من شأنها تسهيل خروج ودخول أموال المستثمرين وبالتالي يحدث اطمئنان لهم باستقرار السوق المصرية وكذلك تشريعاتها.