«مواد البناء» تطالب بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5% بما يعادل مبلغ ما بين 300 إلي 350 جنيها علي الطن لاستيراد كميات من الحديد لعمل توازن في السوق خاصة بعد إرتفاع اسعار الحديد المحلي لتصل حاليا الي 10575 جنيه للطن.

وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن الفترة الحالية لم تشهد دخول اي كميات من الحديد المستورد الي السوق المحلي في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض علي واردات الحديد هو ما يشير إلي إستمرار ارتفاع اسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة خاصة إنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد لافتا إلي إنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الايام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.

وأكد الزيني أن إلغاء رسم الحماية علي واردات الحديد المستورد تؤدي الي استيراد كميات لعمل توازن في بالسوق المحلي من خلال المنافسة السعرية حيث إن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطي 10 ألاف جنيه ما يقرب من 6000 جنيه وعدم الغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة.

ولفت إلي إن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبيا علي الحركة التجارية وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تاثيرها علي إرتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليا وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع اسعار الحديد وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية أو المزمع إقامتها ونفس الشيئ بالنسبة للعقارات.