مطالب «محلية النواب» للخروج من عدم دستورية قانون «المحليات»

حذر بعض نواب لجنة «الإدارة المحلية»، خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد السجيني، من تعرض مشروع قانون المحليات لعدم الدستورية بسبب عدم ضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات.

وفند النائب محمود نبيه، عضو لجنة الإدارة المحلية، أبرز مطالبات أعضاء اللجنة للخروج من شبهة أزمة عدم دستورية مشروع القانون، أولها: ضم المجتمعات العمرانية للمحليات ولكن بصورة مختلفة بما لا يتعارض مع مواد الدستور، وهو ما طالب به عدد من أعضاء اللجنة.

وأضاف: أيضًا الاعتراض على العدد المسموح للمحليات في مشروع القانون الجديد وهو «8 قرى- 8 مركز- 8 محافظات»، بعد أن كان سابقًا «24 قرية- 10 مراكز- 10 محافظات»، حتي لا تحرم عدد من الوحدات المحلية من التمثيل في عدد من المحافظات.

وتابع: وكذلك العمل على تحرير سلطة المحافظ من المركزية، خاصة أن هناك عدد من الجهات التنفيذية لا تتبع المحافظ مثل الصرف الصحي والري والكهرباء، وهو ما يجعل أيدي المحافظ غير مرتعشة، وكانت المطالبة بأن يكون القرار صادرا عن المحافظ بالتواصل دون اللجوء إلى الجهات العليا.