4 شروط لـ «دينية النواب» في اختيار «المفتي»

كشف الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، عن الشروط التي تضعها اللجنة معيارًا أساسيًا للمُصدرين للفتاوى، وذلك في إطار دعوات الدولة المصرية لتجديد الخطاب الديني، وسط حالة فوضى الفتاوى التي تسببت في انتشار الإرهاب.

وقال حمروش، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن أول تلك الشروط هي أن يكون المفتي حافظًا لكتاب الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

وتابع أن ثاني الشروط هو أن تكون لديه رخصة من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء.

وعن الشرط الثالث قال حمروش إنه لا بد للمفتي أن يكون ضليعًا في اللغة العربية، وأن يكون له ملكة الاجتهاد واستنباط الأحكام الفقهية وأدلتها التفصيلية، مضيفًا أن الشرط الرابع هو أن يكون مؤهلا للفتوى حتى لو لم يكن أكاديميًا متخصصًا في علوم الدين والفقه.

وأكد أن مشروع القانون الذي قدمه الخاص بتنظيم الفتوى يقتصر على جهتين لإصدار الفتوى وهما هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

وتابع إن اللجنة وضعت في معيارها لاختيار المفتي أن من يخالف الشروط السابقة يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 2000 جنيه، وفي حالة أن يفتي المفتي بفتوى مرة أخرى مخالفة لتلك الشروط سيتعرض للحبس وغرامة تقدر بـ5000 آلف جنيه.

كان عمرو حمروش قد تقدم بمشروع قانون للجنة الدينية بمجلس النواب يقضي بتنظيم الفتوى، وذلك في إطار تجديد الخطاب الديني الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.