خبراء عن مطالبة قطر بملاحقة مجرمي الحرب بسوريا: «سذاجة سياسية»

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء مشروع قرار تقدمت به قطر، لتشكيل فريق عمل، يُكلف بإعداد ملفات حول جرائم حرب ارتكبت في سوريا منذ 2011، تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها.

وفي تعقيب للسفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إنه من حيث المبدأ، فالجميع يؤيد القرار لمعاقبة من يرتكبون جرائم حرب، لكن تقديمه من قطر يمثل «سذاجة سياسية».

وأضاف «بيومي»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن مشروع القرار، قد يتأثر به حلفاء قطر، وقد تتأثر الدوحة نفسها لأنها تساند بعض الإرهابيين وتأويهم، مفسرا إقدام قطر على تلك الخطوة، بأنها تسعى لإثارة قلق الروس ومن يحاربون في سوريا.

وقال السفير نبيل بدر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه إذا كان المبدأ إعمال قانون الحرب وتبعاتها، فمن المناسب أيضا أن يتسع ليشمل مجرمي الحرب في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن القضية لا تقبل التجزئة، وعلى قطر أن تستدعي تطبيق نفس المعايير على ملفات أخرى بالمنطقة، وخاصة الصلة بالإرهاب ومن ثم مسؤولية أطراف إقليمية أو دولية على تحريك الإرهاب.

وأضاف «بدر» لبوابة «صوت الأمة»: «لعل المبادرة القطرية تثير الانتباه لكل هذه الأمور وإلى قطر ذاتها في بعض الجوانب، فالقضية هنا تتعلق بالأطراف الدولية التي تشجع الإرهاب وتمول الجماعات الإرهابية حتى يقوموا بأعمال لا شك تتنافى مع قوانين الحرب العادية».

وفي سؤاله عن تأثير القرار على الوضع القائم في سوريا، قال بدر: «ذلك يقرره الوضع على الأرض السورية نفسها، وما نراه وما سوف نتابعه بالتأكيد استخدام أوراق ضاغطة أخرى على الأطراف الرئيسية في الصراع، وقطر لم تكن ولن تكون لاعبا أساسيا في الأزمة السورية».

وقد حصل مشروع القرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي تقدمت به قطر وإمارة ليختنشتاين أمس على دعم 105 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، بينما عارضته 155 دولة.

وينص القرار على تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011، ويدعوا إلى إنشاء آلية للمراقبة في سوريا بعد 45 يوما من اعتماده.