رئيس «شئون البيئة»: أنجزنا الكثير بملف «مكامير الفحم» في 2016

أكد المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزارة نجحت في عام 2016، أن تنجز العديد من الخطوات في ملف توفيق أوضاع مكامير الفحم الذي استمر سنوات عديدة وكذلك ملف التنمية المستدامة والمشروعات التي تتناولها وكذلك ملف الحفاظ على طبقة الأوزون وكل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة المصرية وصحة المواطن.

وقال أبو السعود، في تصريحات له اليوم الخميس، إن عام 2016 شهد قرار مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 بشأن توفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي والذي تضمن إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، باستخدام النماذج التي تم إجازتها بيئيا سواء محلية أو مستوردة، أو النماذج التي يمكن أن تجاز مستقبلا فور تطويرها.

وأضاف «أبو السعود»، أن الوزارة تعقد حاليا اتفاقا مع الهيئة العربية للتصنيع، من أجل إنشاء الصوبات الحرارية لأفران مكامير الفحم، مشيرا إلى استعانة البيئة بمركز البحوث الزراعية لإنشاء صوبات للمكامير، مشيرا إلى أن القرار يتضمن ضوابط لا بد أن يلتزم بها أصحاب المكامير، تتضمن إعداد نموذج تصنيف بيئي خاص بمشروعات الفحم النباتي وللحصول على الموافقة البيئية اللازمة من جهاز شئون البيئة، وألا تقل المسافة بين الفرن المطور والكتلة السكنية عن 500 متر من جميع الجهات.

وأشار إلى أن مصر استطاعت في عام 2016 أن تنفذ برنامجًا ناجحًا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، وأن تنفذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية لإحلال المواد الصديقة للبيئة محل المواد الضارة في مختلف القطاعات، حيث اجتازت مصر بنجاح التحديات التي فرضتها الالتزامات الدولية بأحكام بروتوكول مونتريال، دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت «أبو السعود» إلى قيام الوزارة في عام 2016 بتكثيف ندوات التوعية البيئية التي تستهدف رفع الوعي البيئي للمواطن تجاه القضايا البيئية المختلفة وتحديد المسئولية البيئية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات نحو الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وألمح إلى قيام الوزارة بزيادة أعداد الأشجار التي تقدمها كدعم بيئي للجهات المعنية خلال العام الجاري مقارنة بعام 2015 والذي قدمت خلاله الوزارة 20 ألف شجرة لعدد من المدارس والجامعات.

وأوضح «أبو السعود» أن جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في تطبيق مفهوم التنمية المستدامة والاستفادة من المخلفات كمصدر للطاقة، منوها بأن الوزارة تنفذ عددا من المشروعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومنها مشروع استخدام الوقود البديل في إحدى شركات الأسمنت ليكون ضمن مكون الطاقة لديها بتمويل ذاتي، بالإضافة إلى مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث لتحسين الوضع البيئي ومساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية، وتنفيذ مشروع دعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتقديم الدعم الفني لتطبيق نظم الطاقة وكفاءة استخدامها وبناء القدرات وإعداد كوادر مصرية كخبراء وطنيين في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتنفيذها خلال 6 أشهر ضمن السياسات الخاصة بدمج الاقتصاد الأخضر وانتهاج سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وذكر «أبو السعود» أن الوزارة وقعت بنهاية 2016 بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» والأمم المتحدة اتفاقًا حول الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية وزيادة المشتريات الخضراء والمستدامة.

وكشف أن تكلفة المشروعين تقدر بنصف مليون دولار، وأنه بتطبيق مشروع المشتريات العامة المستدامة سيدعم النظر إلى كفاءة الأجهزة عند الشراء ومعدلات استهلاكها وتأثيراتها البيئية، ما يحقق بعد بيئي واقتصادي ويخلق ميزة تنافسية للمنتجات، معلنا أن البيئة تدرس إمكانية وضع علامة مميزة على المنتجات الصديقة للبيئة؛ لتشجيع المنتجين الذين يراعون البعد البيئي في منتجاتهم ومنحهم ميزة تنافسية في السوق، كما يتم العمل مع هيئة الخدمات الحكومية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالمشتريات المستدامة ضمن لوائح المشتريات الحكومية.