«بحيرة مريوط».. تنتظر رحمة المسؤولين (تقرير)

ينتظر عام 2017- العديد من التحديات المتلاحقة، كما ينتظر تحقيق قدرًا كبير من الانجازات، في القضايا الهامة، التي خلفها عام 2016، بعد أن حمل في جعبته العديد من المواجهات الهدامة، والرافضة لعمليات التقدم التي شنتها الدولة خلال العام الماضي، من قبل المليشيات الإرهابية والتخريبية.. وبدأت محافظات مصر بتحديد المخططات التنموية، وعمليات التطوير خلال العام الجديد.

وترصد بوابة «صوت الأمة»، أزمة «بحيرة مريوط» بالإسكندرية، في عام 2016، والتحديات المستقبلية لحل تلك الأزمة خلال عام 2017.

ازدادت أزمة «بحيرة مريوط» أو«مريوتس»، كما كانت تُعرف في العصر الروماني، تفاقمًا خلال عام 2016، خاصةً بعد جفاف اجزاء ومساحات كبيرة منها، خصوصًا على أطراف البحيرة.

وفي نوفمبر- تأثر الثروة السمكية بالبحيرة بنسبة 95%، ما تسبب في اختفاء أسماك الذريعة، بما يهدد الثروة السمكية، فضلًا عن تعرضها للتلوث بجميع المخلفات والنفايات الصلبة نتيجة إلقاء الصرف الصحي والصناعي والقمامة فيها، وردم اجزاء كبيرة منها، ما نتج عنه تشريد نحو 13 ألف أسرة تعيش على خيرات البحيرة.

وفي مارس- تعرضت البحيرة للاعتداء وضياع أراضيها، التي لن يستطع أحد استردادها، وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك المنطقة ذات يوم بحيرة اسمها «مريوط». وتزداد الأزمة نتيجة الآثار السلبية التي ترتبت على قرار وزير الري، بخفض منسوب مياه البحيرة، في إطار الاستعدادات لاستيعاب مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، تجنبًا لوقوع حوادث غرق أخرى بمحافظتي: «الإسكندرية، والبحيرة»، خاصة وأن البحيرة تستقبل مياه صرف بعض محطات رفع مياه الأمطار، وأدى خفض منسوب المياه بالبحيرة إلى جفاف أطرافها ونفوق الأسماك والاعتداء عليها.

وفي يونية- قال المهندس فوزي أبو النجا، مدير عام بحيرة مريوط، إن الوضع أصبح خطيرًا بعد جفاف أجزاء ومساحات كبيرة على أطراف البحيرة، الأمر الذي أدى إلى تأثر الثروة السمكية بالبحيرة بنسبة 95%، واختفاء أسماك الذريعة بما يهدد الثروة السمكية بها. ويحذر «أبو النجا»، من تحول مساحة البحيرة البالغة 17 ألف فدان، بعد أن كانت 450 ألف فدان، إلى مناطق عشوائية بعد الجفاف، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم الاعتداء على قطعة أرض جفت من البحيرة جهة حوض 5 آلاف، وزرعت أحدى الشركات التي استولت على الأرض، الشتلات لوضع اليد عليها، وتم اخطار الجهات الأمنية بالواقعة، وجارٍ تنفيذ حملة إزالة لها.

وفي أغسطس- أكد اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، حرصه على حل مشكلة تلوث بحيرة مريوط وتنميتها وتنمية الثروة السمكية بها، بالتعاون مع البنك الدولي في مشروع تنمية المنطقة الساحلية، مشددًا على سرعة تنفيذ خطة التطوير المقدمة من قبل وزارة البيئة، حتى تتحقق النتائج الفعلية على أرض الواقع، إذ أن الأهداف الأساسية من المشروع هو خفض التلوث وزيادة المخزون السمكي وتحسين الأحوال المعيشية للصيادين، وتقليل التلوث المتواجد من البحر المتوسط بالبحيرة.

وفي نوفمبر- استعرضت اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط بالإسكندرية، خلال المؤتمر الصحفى لتدشين اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط، المنعقد مؤخرًا، بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تقريرًا صادرًا عن وزارة البيئة والإدارة المركزية لنوعية المياه عن بحيرة مريوط بالإسكندرية.

وتضمن تقرير وزارة البيئة، مقدمة ووصف لبحيرة مريوط، وتوضيح لأهميتها الاقتصادية البالغة، نظرًا لأنها كانت مربى وحضارات طبيعية لمختلف أنواع الأسماك، كما كشف التقرير عن نوعية المياه الموجودة بالبحيرة الآن، فى بنود منها درجة الحرارة، ودرجة الشفافية، ونسبة الملوحة، ونسبة الأمونيا، ودرجة التوصيل الكهربائى، والخصائص الكيميائية، وغيرها من تحاليل.

وأكد التقرير المنسوب لوزارة البيئة حسب رواية اللجنة الشعبية لإنقاذ بحيرة مريوط، أن البحيرة تعتبر خزان لمياه الصرف الملوثة بالمخلفات الآدمية، مشيرًا إلى أن البحيرة تستقبل مياه المصارف الزراعية من خلال ثلاث مصارف رئيسية وهى: «النوبارية، والعموم، والقلعة».

وأضاف التقرير أن المحطة رقم 3 من أكثر محطات الرصد تلوثًا بالبحيرة، حيث أنها تقع أمام نصب مصرف القلعة مباشرة.

وكشف التقرير عن التحديات التى تواجه تنمية بحيرة مريوط فى عدة نقاط، وهي إلقاء أكثر من مليون متر مكعب من المخلفات السائلة المحملة بحوالي 260 طنا من المواد الصلبة العالقة يوميا بغير معالجة فى بحيرة مريوط، والتى تنتج من الصناعات الموجودة بالمحافظة، وتنتج محافظة الإسكندرية يوميا أكثر من مليون متر مكعب من مخلفات الصرف الصحى المختلفة المختلطة بالصرف الصناعى ومخلفات المستشفيات ومحطات الوقود، وتلقى نصف هذه الكمية تقريبا بغير معالجة فى المسطحات المائية، أما النصف الآخر فيلقى بعد معالجة أولية فى بحيرة مريوط.

كما أن مصانع تكرير البترول والأسمنت والحديد والبتروكيماويات التى تلوث البحيرة بالمخلفات الكيميائية التى تسبب انتشار الحشائش والبوص وغيرها من النباتات المائية داخل البحيرة.

وكانت الإدارة المركزية لمحطة طلمبات المكس، التابعة لإقليم غرب الدلتا، طبقت نظام خفض منسوب البحيرة إلى 3 أمتار تحت مستوى سطح البحر بسبب الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء، بالرغم من شكاوى الصيادين المتكررة، منذ نوفمبر 2015 عقب وقوع حادثة غرق، كانت أحد أسبابها هو عدم تشغيل محطة المكس، والتي تضم 11 طرمبة.

وفي نهاية نوفمبر- أكدت محافظة الإسكندرية في بيان صادر عنها، أنها تسعى جاهدة لحل أزمة «بحيرة مريوط»، ونجدتها من الهلاك، حيث أنها تعد أحد موارد الاستزراع السمكي الهامة في محافظة الإسكندرية.