«استرداد أراضي الدولة» تستعين بـ«الرقابة الإدارية» لحسم الملفات الشائكة

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة جميع الأراضي المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج، تم بالفعل إجراء حصر مبدئي لكل التعديات الموجودة شمال المحور من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ورصد الكيانات القائمة بالتعدي أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات في الدولة.

وكشف «محلب» أنه يتم حاليا التدقيق المساحي لهذه المناطق لمراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور، لرفع تقرير شامل للسيد رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وقال «محلب»، خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة، إنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال لفتتاح الطريق، تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت إشرافه المباشر لعلمه باهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضي، وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود الماضية، وتركها لمافيا الأراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب، منوها بأنه يحسب للجنة استرداد أراضي الدولة اقتحامها ملفات صعبة وشائكة، لم يكن أحد يرغب فى فتحها خشية نتائجها.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة، حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمر وعبد المنعم، واتخذت عددا من القرارات لإنهاء الملف، أولها إصدار هيئة التعمير قرارات الإزالة لكل الأراضي التى تم تغيير النشاط عليها، مع تقدير لجنة التثمين قيمة المخالفات، وتتولي المحافظة إعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها، على أن يراعي التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة، وفي الوقت نفسه، تتولى الرقابة الادارية فحص أوراق تحويل أراضي الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها باعتماد «العزبة» ومحاسبة من قام بالتدليس لإصدار هذا القرار.

الملف الثانى الذي ناقشته اللجنة، كان أراضي العلمين البالغ مساحتها 5790 فدانا، حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الذي استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي، خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعي اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه بالفعل بدأ فى تسليم بعض المساحات بشكل ودي وبتوافق بين الطرفين.
ونوه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضي لمستحقيها، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الأمني والاجتماعي في المنطقة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن الرقابة الإدارية ستناقش الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة، وتقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانونى لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضى، والاقتراح المناسب للحل، وطالب جمال الدين المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أي مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضي للرقابة الإدارية لتمكينها من الدراسة الشاملة.
و كشفت تقارير اللجنة أن القيمة المستحقة للدولة عن هذه الملفات قد تصل لنحو 5 مليارات، وطلب محلب من هيئة الخدمات بالتنسيق مع هيئة التعمير وضع جدول زمني لتحصيل هذه المبالغ.