لجنة برلمانية تطالب بمنح اختصاصات أكبر للمجالس المحلية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني منح اختصاصات أوضح للمحافظين والتوسع في تطبيقات اللا مركزية المالية في مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يجري نقاشًا مجتمعيًا حوله حاليًا.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أهمية ترسيخ فكرة الاستعانة بالقيادات الشابة وتأكيد الجمع بين أصحاب الخبرة والشباب، ومنح اختصاصات أوسع للمجالس الشعبية المحلية.

وشددت على ضرورة التمثيل العادل للشباب في المجالس الشعبية المحلية وفقا للمادة «180» من الدستور، وتنظيم معسكرات تثقيفية لراغبي الترشح في المحليات من الشباب.

وطالبت اللجنة بتمثيل المدن الجديدة في مشروع قانون الإدارة المحلية كمرحلة متدرجة من الحوكمة بها وإدخال القرى والمناطق السياحية ضمن تصنيف المحليات مع إلزام المحافظ ورئيس الحي بتعيين نواب لهم من الشباب والمرأة.

كما أكدت ضرورة أن يتناسب عدد مقاعد المجالس الشعبية المحلية مع الكثافة السكانية داخل كل قرية أو مدينة وأن تتحول توصيات المجالس الشعبية إلى قرارات فاعلة قابلة للتنفيذ، مع مراعاة ألا يكون المرشح داخل المجالس الشعبية المحلية من المنتمين للمجالس التنفيذية.

وأوصت اللجنة كذلك بعقد جلسة حوار مجتمعي خاصة بمقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشكيل لجنة يتبناها مجلس النواب لتدريب شباب المرشحين للمجالس المحلية، وجلسة استماع حول مشروع القانون للوقوف على آراء شباب الأحزاب.

وأكد السجيني أن اللجنة ترحب بكل الآراء وضرورة أن يصدر القانون بأكبر قدر من التوافق المجتمعي، مشيرا إلى أن الهدف من الحوار هو أن يأتي المشروع ملبيا لاحتياجات المجتمع، وقال إن كل الآراء التى سيتم طرحها داخل جلسات الاستماع ستكون محل اهتمام اللجنة.