ملامح قانون العمل الخاص.. توحيد الإجازات الأسبوعية والرسمية مع القطاع العام.. مبلغ محدد للتأمين.. محكمة خاصة للفصل في الحد الأدنى للأجور ومعالجة البطالة.. ومميزات جديدة للموظفة «الحامل»

تعتزم لجنة القوى العاملة في الفترة المقبلة مناقشة قانون العمل الخاص تمهيدا لإقراره، ويعتبر القانون هو الأمل الذي ينتظره الموظفون والعمال لتحسين أوضاعهم في القطاع الخاص.

وكشف فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح قانون العمل الخاص.

وقال أبوخضرة، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن ما سيتم تغييره في قانون العمل الخاص الجديد هو أن القانون سيحدد قيمة مبلغ التأمين على العامل أو الموظف.

وتابع إن إجازات الموظفين والعمال في القطاع الخاص ستكون مثل الإجازات بالقطاع العام تماما إن كانت أسبوعية أو رسمية موسمية، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل إجازات السيدات العاملات والموظفات بأن يحصلن على إجازاتهن الخاصة بالحمل والوضع وما إلى ذلك على حساب الشركة التي يعملن بها.

وأضاف أن القانون سينص على إنشاء محكمة خاصة لسرعة الفصل في مشكلات الموظف في القطاع الخاص.

من جهته، كشف النائب صلاح عيسى مرسي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كذلك عن أبرز ملامح قانون العمل الخاص، وقال في تصريح لبوابة «صوت الأمة» إن اللجنة ستضع عدة شروط عند البدء في مناقشات القانون بمجرد وصوله من أجل صياغته للصالح العام.

وأضاف أن أهم تلك الشروط هي أن يضع القانون حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص، وكذلك أن يتم بموجبه حل مشكلة الشباب العاطل وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن من شروط القانون أيضا أن يحفظ حق صاحب العمل.