«الاستثمار العقاري» تطالب بتوقيع بروتوكول لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

طالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي مقابل الحصول على أراضي لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مؤخرًا.

وأكد بدر الدين أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة والذي يتضمن الآليات والضوابط يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الشركات والتي رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة مشيرًا إلى دور المبادرة في تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في توفير فرص استثمارية للشركات وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابع بدر الدين رغم أن شرط الإسكان لتخصيص أراض استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ إسكان اجتماعي بما لايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثماري، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات خاصة في ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارت الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 100 %، إلا أن الشركات مازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء.
وأشار إلى أن حرص الشركات على إتمام المبادرة وتحمل الأعباء يأتي إيمانا بها كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب.

وأشاد بدر الدين بعرض وزير الإسكان للمبادرة خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لإسكان محدودي الدخل ما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال كلمته باجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض استعرض مبادرة شعبة الاستثمارالعقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي مقابل الحصول على أراض لإقامة مشروعات استثمارية كنموذج للشراكة في إنتاج وحدات لشريحة محدودي الدخل وتشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقًا لضوابط وهي أن يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقًا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.