حكم قضائي باختصاص حماية المنافسة في فحص ممارسات «الاتصالات»

أصدرت محكمة القضاء حكمًا في الدعوى القضائية المرفوعة من شركة موبينيل «أورانج حاليًا» يقر باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات في قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل وحده في هذا المجال.

واستندت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إلى الحكم السابق صدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 721 لسنة 2013، والمؤيد استئنافيًّا بحكم رقم 111 لسنة 2014، والذي قضى بتغريم الممثل القانوني لشركة موبينيل؛ نظرًا لعدم تعاونه في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز، وذلك تطبيقًا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة موبينيل (أورانج حاليًا) طعنت على قرار الجهاز بثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، مدعية بأن القرار المطعون فيه صدر منعدمًا لصدوره ممن لا ولاية له مغتصبًا سلطة جهاز تنظيم الاتصالات، وأوردت الشركة بأسباب طعنها عدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر قضايا المنافسة في قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة مشيرة إلى أن هذا القول يتناقض مع قانون حماية المنافسة وحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المستقر في هذا الخصوص، وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة.

وأشادت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، مشيرة إلى أن الجهاز يختص بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة.

وهذا يتم على نحو لا يتعارض مع دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا يتداخل معه، حيث يختص الأخير بجميع الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بقطاع الاتصالات دون أي تدخل من جانب جهاز حماية المنافسة، بما يقع علي جهاز حماية المنافسة مسئولية الكشف عن الممارسات الاحتكارية علي نحو ما جاء بالقانون، فعلي الرغم من أن هذه الشركات تعمل بإشراف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يعني أبدًا أنها غير خاضعة للفحص من جانب جهاز حماية المنافسة الأمر الذي يضمن التكامل بين الأجهزة المختلفة، وبما يخدم المواطن والاقتصاد المصري على حدٍّ سواء.