النقض: عدم جواز مخاصمة دائرة المحكمة التي أبطلت عضوية أحمد مرتضى بالبرلمان

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، ضد دائرة محكمة النقض التي سبق وأصدرت حكمها ببطلان عضويته بالبرلمان، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلا منه في عضوية مجلس النواب.

وسبق وأن تقدم أحمد مرتضى منصور، بالتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر ببطلان عضويته، غير أن محكمة النقض قضت في سبتمبر الماضي بعدم جواز نظر هذا الالتماس.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما نهائيا وباتا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، بمجلس النواب عن المقعد الفردي بالدائرة المذكورة، وذلك في ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها، التي أظهرت أن عمرو الشوبكي، حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين «21 ألفا و898 صوتا» عن أحمد مرتضى «21 ألفا و597 صوتا».