تأجيل طعن الحكومة على دخول المحامين نيابة أمن الدولة لـ11 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 11 فبراير.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى المقدمة من المحامي مالك عدلي، التي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.