مصر والصومال توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعمر شعيب محمد وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال اليوم الأحد توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بأرض الصومال.. والثانية بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وأرض الصومال؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك في مجالات إقامة المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد قابيل - في تصريحات له اليوم عقب مراسم التوقيع - على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي باعتبارها منطقة محورية مهمة تربط مصر بالدول الأفريقية الواقعة على المحيط الهندي وتتمتع بأهمية استراتيجية وسياسية لمصر في منطقة شرق أفريقيا، مشيرا إلى ضرورة زيادة المشروعات الاستثمارية بين الجانبين في مجالات التنمية السمكية والثروة الحيوانية والمعارض.
وأبدى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وورش العمل لتأهيل الكوادر العاملة في مجالات التجارة والاستثمار بأرض الصومال والتعاون المشترك في مجال إعداد الأبحاث وإصدار التراخيص وضبط الجودة.
كما أشار إلى إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بأرض الصومال، موضحا أن أرض الصومال تمتلك فرصا استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأدوية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الدعم الفني واللوجستي في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية بأرض الصومال وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن زيارته للقاهرة تضمنت عقد لقاءات موسعة مع أعضاء المجالس السلعية وجمعيات رجال الأعمال ومسئولي هيئة التنمية الصناعية والرقابة علي الصادرات والواردات وأعضاء اتحاد الصناعات ومسئولي البنك المركزي واتحاد الغرف التجارية حيث تم بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بأرض الصومال لضمان تحويل الأموال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
ومن جهته، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد وغرفة التجارة والصناعة بأرض الصومال تستهدف توثيق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين والمصلحة الاقتصادية الأفريقية والعربية، مشيرا إلى أنها تستهدف أيضا تهيئة مناخ التعاون بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل المعلومات والإحصاءات والدراسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية فضلا عن تشجيع تبادل الوفود التجارية والبعثات التجارية.
وبدوره، أشار محمد سامي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات إلى أن اتفاق الهيئة مع أرض الصومال يستهدف التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية ودفع وتنمية العلاقات التجارية إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال المشاركة في المعارض والأسواق الدولية والتسويق لها والإعلان عنها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض في كل من الجانبين بالإضافة إلى تنظيم الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال خلال فترة إقامة المعارض وتبادل المعلومات والتدريب والخبرات في مجال المعارض لتعزيز صناعة المعارض وتنمية المهارات البشرية.