ننشر أجندة الأحزاب في اجتماع «قانون المحليات» (تقرير)

يستعد شباب الأحزاب بتجهيز أولوياتهم وأجندتهم، التي ستطرح على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد الدعوة التى وجهت للشباب من النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بالبرلمان، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة بشأن مشروع القانون والتعديلات التي تم إضافتها، وذلك بحضور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وعدد من خبراء الإدارة المحلية والشخصيات العامة، للاستماع إلى تصورات الشباب حول مشروع قانون المحليات، وترصد بوابة «صوت الأمة» أجندة الأحزاب التى ستطرح فى البرلمان.

- مستقبل وطن
قال الدكتور وليد عيسى، أمين عام العضوية بحزب مستقبل وطن، وعضو الأمانة العامة، إن الحزب سيطرح العديد من النقاط والملاحظات على قانون الإدارة المحلية، أبرزها عدد أعضاء المجالس المحلية، بسبب نص القانون على تحديد 8 أشخاص بالحى و8 بالمحافظة، والحزب يقترح زيادة العدد إلى 12 شخص بدلا من 8 أشخاص.

وأضاف عيسى، فى تصريحات خاصة لبوابة "صوت الأمة"، سنناقش سلطة حل المجالس المحلية لأنه لا يجوز منح الحق لمجلس الوزراء بحل المجالس المحلية، وذلك نظرًا لأنه سلطة منتخبة ولا يجوز تغول سلطة تنفيذية فى اختصاصات سلطة منتخبة.

وتابع عيسى: «أن الحزب سيتطرق إلى المادة الخاصة بإلغاء قرار عضو المجلس المحلي من قبل الوزراء فى حالة الخلاف بين المحافظ وعضو المجلس المحلي حسب المصلحة العامة، ولذلك نريد تحديد مفهوم المصلحة العامة وعدم تركها شاملة».

واستطرد: «سنناقش حق أعضاء المجلس المحلى فى الحصول على يومين إجازة من عمله مدفوعين الأجر، لكى يستطيع الرقابة وممارسة عمله بالمحليات، وذلك نظرًا إلى أن عضو المجلس المحلى لن يترك وظيفته ويتفرغ لأنه لا يحصل على راتب من عمله كعضو مجلس محلى، فهو يحصل فقط على 100 جنيه بدل انتقالات شهريًا».


- الوفد
ومن جانبها، قالت نشوى الشريف، المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الوفد، إن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني، حدد حضور 5 أشخاص من كل حزب، على أن يتم ترشيح الأسماء من قبل الهيئة البرلمانية للأحزاب المشاركة، بالإضافة إلى دعوة بعض شباب العمل المجتمعى.

وأضافت الشريف، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن الجلسة التي تُعقد في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، هى الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول القانون، وستتبعها جلسة ثانية مع الشخصيات الأكبر سنًا لطرح اقتراحاتهم.

وأشارت إلى أن الحزب سيطرح عدة نقاط للنقاش، أبرزها المشكلات التي واجهها الشباب في المحليات خلال السنوات السابقة، وتحديد سن لتعيين المحافظ بـ35 سنة، والتصور الذي يطمح إليه الشباب في قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العدد الذي سيحصل عليه الشباب في المحليات.


- المحافظين
قال الدكتور محمد غنيم، أمين شباب حزب المحافظين، إن أجندة مقترحات الحزب وأولوياته حول قانون المحليات في اجتماع الأحزاب مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذا الأسبوع هو تطبيق اللامركزية في العمل التنظيمي للمحليات.

وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن المادة 242 من الدستور والتي تنص على العمل باللامركزية خلال 5 سنوات مر منها ثلاث سنوات، ولذلك ننتظر لسماع رؤية تنفيذها، مؤكدًا أن نظام القوائم والفردي ينص عليها الدستور.


- مصر بلدي
وفي ذات السياق، قال الدكتور محمود الداودي، أمين شباب حزب "مصر بلدي"، إنه سيشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة.

وأضاف "الداودي" في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن أولوياتهم في مناقشة قانون الإدارة المحلية تتجه نحو تقنين أعداد الشباب، وهذا الأمر يرفضه الشباب بشدة، فحسب التعديلات وما يتم تداوله هو تقنين اللأعداد مثل عضو المجلس التنفيذي من 12 شخص إلى 8 أشخاص فقط، وذلك لحجم القاعات كما ذكرت الحكومة، مما يتسبب في وصول العدد من 54 ألف فرد يمثل الشباب بنسبة 25% وتمثل المرأة بـ 25%، قائلًا: فقدنا بعد التعديلات نحو 16 ألف مقعد، ربع هذه المقاعد للشباب، مضيفًا: «يعنى ضاع 4000 مقعد للشباب».

وأكد أمين شباب حزب "مصر بلدي"، على أنه سيتقدم بسؤال لوزير التنمية المحلية، عن آليات اختيار رؤساء الأحياء في الفترة الأخيرة، ونسبة الشباب الذي تم تعيينهم، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على انتخاب المحافظ وليس تعيينه، وأنه يأمل بعدم تغيير هذه المادة، وتوسيع صلاحيات المحافظ ودخول مصر في تنفيذ هذه الآلية، وذلك لأن المحافظ المُعين سيرأس المجلس التنفيذي، بالإضافة لوجود مجلس محلي وبذلك سيكون هناك سلطتين بالمحافظة، لافتا إلى أنه يطمح أيضًا بتفعيل اللامركزية على أرض الواقع.


- حماة الوطن
وقال الطيار محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، إن الحزب لديه بعض الملاحظات على قانون الإدارة المحلية المقدم من قبل الحكومة، كما سيتم طرح هذه الملاحظات باجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان برئاسة النائب أحمد السجينى.

وأشار"فيصل" في تصريحات خاصة لبوابة "صوت الأمة"، إلى أن أبرز هذه الملاحظات هى موقف الفئات العمرية التي تجاوزت 35 عامًا، وليسوا فلاحين ولا عمال، متسائلًا: ما موقفهم، خاصة وأن الدستور حدد سن الشباب حتى 35 عامًا فقط، مضيفًا أنه سيطالب بتوضيح التوجهات العامة للقوائم والفردي ونسبهم، مؤكدًا أن الحزب سيعرض أمر تحديد تعيين المحافظ بأنه لا يقل عن 35 عامًا ولا يجوز ذلك، بالإضافة إلى أعداد أعضاء المجالس المحلية.