التموين:بدء تنفيذ عدد من المشروعات التجارية الجديدة بعدد من محافظات الجمهورية

قال محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدأ بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات التجارية واللوجيستية بالتنسيق مع عدد من كبري الشركات العالمية، بإنشاء أكبر منطقة تجارية متكاملة في محافظة الغربية على مساحة ٨٢ فدانا بإستثمارات مصرية أمريكية تصل إلي مليار جنيه، ويضم المشروع مركزا تجاريا على مساحة ١٣٥ ألف متر مربع، كما يضم منطقة لوجيستية وأسواقا مفتوحة ومركزا لخدمة السيارات.

وأضاف أنه تم إنشاء مركز تجاري متكامل في الزقازيق بالشرقية على مساحة ١٤ ألف فدان باستثمارات ١٥٠ مليون جنيه بالتنسيق مع شركة كارفور كما تتضمن المشروعات إنشاء مركز تجاري على مساحة ٤٦ ألف متر في البحيرة باستثمارات تصل إلى ٣٥٠ مليون جنيه وإنشاء منطقة لوجيستية باستثمارات كويتية تصل إلى ١٥٠ مليون جنيه على مساحة ١٩ فدانا.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن المشروعات تهدف إلي الأستفادة من إمكانيات المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بها وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، موضحا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية إنتهى من حصر مساحات الأراضي وتحديد الأماكن التي سيتم إقامة المشروعات عليها بالتنسيق بين الجهاز والمحافظات، حيث يتم إعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات على المستثمرين في مزايدات عالمية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مشروعات غذائية عملاقة لتوفير احتياجات المواطنين والحد من الاستيراد.

وقال وزير التموين أنه سيتم خلال الأشهر القادمة طرح مساحات جديدة تصل إلي 2 مليون و350 ألف متر في 13 محافظة لإقامة مشروعات عملاقة في مجال تسويق السلع والمنتجات والمناطق التجارية واللوجيستية وسيتم طرحها علي مراحل علي المستثمرين وكبري الشركات العالمية والسلاسل التجارية في محافظات القاهرة والدقهلية والبحر الأحمر والسويس ومطروح والإسماعيلية وسوهاج والوادي الجديد والأقصر وبني سويف وقنا والإسماعيلية وبورسعيد لإقامة عدد من كبري السلاسل والمشروعات التجارية لتغطية أكبر عدد من المناطق والمحافظات.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت مشروعات جديدة علي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال الأشهر المقبله في مناطق الصعيد ومدن القناة والدلتا في إطار المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها لتطوير التجارة الداخلية وإنشاء منافذ ومناطق تجارية ومشروعات لوجيستية متطورة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسيرعلي المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأضاف مصيلحي إنه سيتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع القطاع الخاص بنظام حق الإنتفاع لمدة تصل إلي 75 عاما وسيتم تنفيذ المشروعات خلال مدد تتراوح بين ١٨ شهرا و٤٨ شهرا طبقا لكراسة الشروط على أن يقوم جهاز تنمية التجارة بمتابعة كاملة لكافة مراحل التأسيس والإنشاء وطوال مدة عمل المشروعات والتأكد من الالتزام بالقواعد والاشتراطات بما يضمن الألتزام بأسعار محددة للسلع والخدمات التي يتم تقديمها.

وأشار إلى أنه بدأ بالتنسيق مع المحافظات لتجهيز وإعداد مساحات الأراضي ليتم طرحها في مزايدات علنية علي المستثمرين لضمان اختيار افضل العروض والشركات بما يساعد علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والنمو في المحافظات وتشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات التي تساعد علي الاستفادة من الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة في المحافظات بما ينعكس علي زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والحد من الاستيراد.