محامو رئيسة كوريا الجنوبية يرون أن لا أساس قانوني لإقالتها

رأى محامو الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون-هي في تقرير رفعوه أمس الجمعة إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، أنه لا أساس قانونيا لإقالتها.

وكانت الجمعية الوطنية صوتت في التاسع من سبتمبر على إقالة بارك بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت الملايين للنزول إلى الشوارع وعطلت عمل الحكومة، وسارعت بارك إلى تقديم اعتذارها بسبب "الفوضى" السياسية، داعية الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي.

وانتقلت صلاحيات الرئيسة إلى رئيس الوزراء، لكنها تحتفظ بلقبها إلى أن توافق المحكمة الدستورية على الإقالة أو ترفضها.

وهذه العملية يمكن أن تستمر ستة أشهر يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي.

وقال أحد محامي الرئيسة لي جونغ هوان للصحافيين عند تقديم التقرير الذي يقع في 24 صفحة، إن الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة ليست مدعومة بأدلة وليس لها أساس قانوني.

وأضاف "لا يمكن أن نقر بأن الرئيسة انتهكت الدستور، يجب رفض مذكرة الإقالة".

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، تتمحور الفضيحة حول شوي سو-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة. وتنتظر هذه الصديقة التي أوقفت في بداية نوفمبر محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة.