«برلماني بالقليوبية»: لابد من قانون لتنظيم الإنترنت بمصر‎

أكد النائب احمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات أن ماأعلنته شركة «ياهو» بشان إختراق مليار حساب لمستخدميها حول العالم يكشف لنا بوضوح خطورة الوضع علي السوشيال ميديا ويتطلب سرعة إصدار القانون الجديد لتنظيم الإنترنت بمصر لمواجهة كافة اشكال الجريمة الإليكترونية.

أشار «بدوي» أن البيان الرسمي الذي اصدرته "ياهو" واعلنه المتحدث الرسمي للشركة ان الحسابات المخترفة للمستخدمين تضمنت أسماء وعناوين البريد الإليكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وكلمات السر الخاصة بتاكيد هوية صاحب الحساب الشخصي وهو الامر الذي يعرض أصحاب الحسابات المصرفية للسطو والسرقة بحيل واساليب مختلفة.

واكد أنه يجب ان ننتبه لخطورة هذا البيان والذي أعلنه المتحدث الرسمي للشركة والذي كشف أن هذه ليست المرة الاولي التي يحدث فيها السطو علي الحسابات الشخصية للمشتركين.

أضاف «بدوي» إن البرلمان المصري سوف يناقش يناير المقبل أول قانون لمواجهة الجريمة الإليكترونية بكافة اشكالها عبر السوشيال ميديا في يناير المقبل كاشفا ان الحكومة إنتهت من إعداد القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعي ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة.

كشف أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصحفات الإليكترونية والوثائق علي تويتر والفيس بوك وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة مابين 5 الاف جنيه و25 الف جنيه في حالة تزوير بريد إليكتروني أو موقع او حساب خاص ونسبه إلي شخص طبيعي او إعتباري.

كما يطبق القانون الحبس ايضا في حالة تزوير المحررات الإليكترونية سواء الخاصة بالدولة أو الاشخاص الإعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بحيث تكون مده الحبس 6 اشهر وتتراوح الغرامة مابين 3 الاف جنيه و100 الف جنيه.

كما يحدد القانون الجديد عقوبة الحبش والغرامة مابين 30 الف جنيه إلي 500 الف جنيه في حالات التزوير الإليكتروني والإحتيال عبر الإنترنت والذي يسهل الإستيلاء علي مال الغير او علي أدوات إنشاء توقيع إليكتروني خاص بالغير.

أشار وكيل لجنة الإتصالات ان القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتي تنشر الشائعات والاكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز فضلا عن السب والقذف باسماء وهمية واساليب وحيل غير قانونية كاشفا أن لدينا الان قرابة 4 الاف موقع غير مرخص في مصر كلها تعمل بدون اي قانون وتبث سمومها يوميا دون رقيب أو حسيب فضلا عن زعزعة الامن والإستقرار بنشر اخبار كاذبة تمس الامن القومي احيانا.

أوضح بدوي ان الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق علي الحريات لاننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي لكن لابد من وضع ضوابط لمواجهة السلبيات الحالية والتي لايمكن إغفالها بأي حال من الاحوال.