«النواب» يرجئ النظر في طلب إذن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إرجاء النظر في طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب خالد عبد المعبود بشر، إلى جلسة الإثنين المقبل لتمكين النائب من الحضور وإبداء دفاعه أمام المجلس.

وقال عبد العال خلال جلسة أمس: "المجلس لا يتستر على أحد على الإطلاق، ولكن يجب منح النائب فرصة للحضور وإبداء دفاعه أمام المجلس".

وأضاف عبدالعال أن المجلس سيعقد جلسة الإثنين المقبل لنظر التشريعات الخاصة ببعض الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين ذات الصلة بالعدالة الناجزة.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة قد وافقت -في تقريرها- على طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب خالد عبد المعبود، وذلك بعد أن توفر لديها عدم توافر كيدية الإدعاء من قبل وكيل الشاكي، حيث تخلص الواقعة - بحسب طلب وكيل الشاكي- إلى أن النائب المذكور أصدر خمسة شيكات بإجمالي مبلغ وقدره 212450 جنيه لصالح المصرف المتحد وفاء لمديونية عليه دون وجود رصيد قائم.

وأكدت اللجنة أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا لشخص العضو، ولكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها لتحقيق تمام استقلالها عن السلطات الآخرى، وضمانا لحرية العضو في القيام بواجباته النيابية.