انفراد.. أبرز تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم

أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، و70 نائبًا بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم، والبحث العلمي والخطة والموازنة، في جلسة اليوم الأربعاء، بمجلس النواب.

وقال النائب محمد أبو فراج عطا، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إن أبرز مواد مشروع القانون المُقدم، أولًا أن هناك قرارين وزاريين لوزير التعليم لم يُفعلوا حول زيادة الرسوم المدرسية بنسبة تتراوح مابين 3% إلى 15%، وأن الـ 3% للرسوم الأكثر من 4000 آلاف جنيه، وإن الزيادة السنوية حدها الأقصى 3%، موضحًا أن هذا القرار لا يُفعل لأنه لا يوجد عقاب عليه.

وأضاف "عطا"، طالبنا في مشروع القانون بموجب القانون أن يتحول إلى قانون وليس قرار حتى تلتزم المدارس به، لأن هناك مدارس قامت برفع مصاريفها إلى 40%.

وتابع، يتضمن مشروع القانون، أن يكون الدفع نقدي، وأن الحد الأقصى 100 ألف جنيه، نظرًا لأن هناك عدد من المدارس يعد الحد الأقصى لها 250 ألف جنيه، أما المدارس الدولية التي تعد مصاريفها أكثر من 100 ألف جنيه، سيكون الدفع من خلال مجلس الوزراء، وأن يتم تطبيق هذا القانون خلال هذا العام حتي يستفيد المجتمع، للحد من ارتفاع المصاريف الدراسية، وهي أبرز التعيلات المتضمنة في مشروع القانون.

وفي هذا السياق، أكد علي أن لجنتي التعليم مؤيدين لمشروع القانون بمجلس النواب، وأنه من المقرر النظر من قبل اللجنتين فورًا في مشروع القانون المقدم نظرًا لقلة مشروعات القوانين المقدمة للجنتين.