مصر تحتل المركز 39 عالميا في بدء النشاط التجاري

صرح المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن ممارسات الإقتصاد في مصر بحاجة إلى حزمة تعديلات، سواء في الممارسات الاقتصادية، أو الإجراءات التي تتبعها الحكومة، أو من خلال التسهيلات التي يجب أن تتضمنها القوانين وتوفرها لأصحاب المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة، أو تلك المتاحة للمستثمرين حتى تضمن زيادة في حجم الاقتصاد الكلي لها، وهو ما يفرض على الدولة سرعة الإنتهاء من القوانين المنظمة لأعمالها الإقتصادية، سواء من خلال القوانين التي تعمل عليها حاليًا قانون الاستثمار والقانون المنظم للإفلاس- أو من خلال الإجراءات القانونية.

وأكد «زيدان» في تصريحات صحفية على ضرورة أن تتركز الجهود على الحفاظ على الاستثمارات الموجودة حاليًا في مصر؛ وذلك من خلال توافر مناخ اقتصادي جيد والعمل على إبقاء هذه الاستثمارات وضمان استقرارها وتأمينها وتنميتها، والعمل على توسيع أنشطتها ومدها بالحوافز التي تضمن سير قيامها بالأنشطة المنوطة بها، وكذلك الترويج للقطاعات المختلفة في مصر والعمل على جذب استثمارات جديدة، وتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى إتاحة مناخ يسمح ببدء مشروعات جديدة لصغار رجال الأعمال من الشباب، وذلك بعد أن سجلت مصر المركز122 عالميًا وفقًا لتقرير صناعة الاعمال الصادر من البنك الدولي، بتقدم 4 مراكز عن تقرير العام الماضي؛ مما يستدعي ضرورة التفكير في تطوير الاقتصاد مما يسمح بتسجيل تقدم أكبر خلال الفترة المقبلة على جميع الأصعدة.

وأشار أنه وفقًا لتقرير صناعة الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام 2017، وهو أحد سلسلة التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها في عدد من الدول، أن مصر احتلت المركز ال 122 عالميًا بتسجيل تقدم عن العام الماضي والذي احتلت فيه المركز ال 126 من بين 190 دولة.

وأوضح أن التقرير يقدم عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصاداُ، ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على عدة مجالات من حياة الأعمال التجارية، ويُحدد ترتيب الدولة من خلال 11 عنصر يقاس بها مركز الدولة في الاستثمار، والتي تشمل بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وأوضح زيدان أنه وفقًا للتقرير شهدت مصر تقدم في بعض مجالات الأعمال، فيما شهدت تراجع في بعض المؤشرات الأخرى، حيث سجلت المركز 64 فيما يخص استخراج تراخيص البناء، واحتلت المركز 88 فيما يخص الحصول على الكهرباء، والمركز ال 82 فيما يتعلق بالحصول على الإئتمان، والمركز الـ114 فيما يخص حماية المستثمرين الأقلية بفارق عن العام الماضي والذي سجلت فيه المركز 129 من بين الدول، فيما سجلت المركز ال 162 في دفع الضرائب، والمركز 168 في التجارة عبر الحدود، والمركز 162 فيما يتعلق بإنفاذ العقود، فيما سجلت مصر المركز 109 بين الدول فيما يخص تسوية حالات الإعسار، بتراجع 4 مراكز في حالات التسوية عما سجله تقرير العام الماضي والذي سجلت فيه مصر المركز الـ 105 بين الدول.

وأكد زيدان على أهمية متابعة التقرير السنوي الصادر من البنك الدولي لكل من يريد أن يطور من ادائه الاقتصادي، خاصة لكل من يرغب في بدء نشاط تجاري جديد، لما يتيحه من مقارنة بين اقتصاديات عدد من الدول من خلال تقييم أدائها الاقتصادي من خلال مؤشرات القايس، حيث يوضح التقرير تقدم مصر عدد من المراكز فيما يخص بدء النشاط التجاري، حيث احتلت المركز الـ 39 بين الدول بتقدم 31 مركز عن العام الماضي، الذي احتلت فيه مصر المركز الـ70 بين الدول، مما يعني ضرورة أن توّلي الدولة اهتمام أكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يلجأ إليها الأفراد، وضرورة أن يُمنح لهم جميع التسهيلات التي تمكنهم من البدء في مشروعاتهم الخاصة، دون الخوف من تعقيدات التراخيص أو فرض ضرائب تحملهم نفقات أكبر؛ مما قد يؤدي إلى العزوف عن البدء في الأعمال.

ووفقًا لمؤشر بدء النشاط التجاري الذي تضمنه التقرير عن أداء مصر، حيث يقيس هذا المؤشر عدد الإجراءات والوقت والتكلفة المتعلّقين بتأسيس وتشغيل شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ذات مسؤولية محدودة، وأضاف زيدان أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يستند إلى حالة معيارية لشركة محلّية يبلغ رأس مالها عشرة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد، تقوم بنشاط تجاري أو صناعي عام ويعمل بها ما بين العشرة إلى خمسين موظفًا خلال الشهر الأول من التأسيس.

وأكد زيدان أنه وفقًا للتقرير فإن بدء النشاط التجاري في مصر يتطلب مجموعة من الإجراءات، ويبدأ بالحصول على ورق من السجل المدني وحجز اسم للشركة من الهيئة العامة للاستثمار، لضمان ملائمة الاسم قانونيا بما يسمح ببدء الشركة أو المشروع، والحصول على شهادة من إحدى البنوك المرخصة بقيمة مائة جنيه، وفتح حساب مصرفي والحصول على شهادة البنك ويتكلف ذلك من 300 الى 500 جنيه على حسب البنك، ويتم ارسال الوثائق الى الشركة والحصول على فاتورة لدفع الرسوم، ويقدم مؤسس الشركة الوثائق المطلوبة في مكتب استقبال الهيئة العامة للاستثمار، حيث يتم مراجعتها على الفور من قبل محام.

وأشار زيدان أن هذه الوثائق تشمل " الشهادة الأصلية التي تفيد عدم الارتباك، شهادة أصلية من الحساب لدى أحد البنوك المرخصة، نسخة من التوكيل من المؤسسين لممثليهم، نسخة من بطاقات المؤسسين أو جوازات سفر، شهادة منشأ تشير إلى أن الشركة مدرجة في سجل الحسابات، مستند موثق من الهيئة العامة للاستثمار ويقوم موظف التسجيل بمراجعة المستندات، ويصدر فاتورة مفصلة عن جميع الرسوم المرتبطة بتأسيس الشركة والتي تشمل "رسوم التأسيس، رسوم النقابة التجارية ويتحدد قيمته بناء على رأس المال، رسوم النشر، رسوم الغرفة التجارية، السجل التجاري، إصدار شهادة التشغيل"، وهذا ما يتطلب وقت وجهد أكبر من قبل رجال الأعمال الراغبين في بدء النشاط التجاري.