«درويش» يطلب من «علماء مصر بالخارج» المشاركة في تطوير بورسعيد

قال الدكتور أحمد درويش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن مصر نهضت وقررت تنفيذ حلم تنمية محور قناة السويس، لافتا إلى أن مصر وضعت رؤية لتحويل منطقة قناة السويس إلى أكبر منطقة جاذبة للاستثمار بحلول عام 2030.

وأضاف درويش في كلمته فى المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج «مصر تستطيع» الذي افتتح صباح اليوم الأربعاء في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن مصر ترتبط بمجموعة من الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والإفريقية تتيح للمنتج المصري فرصة الوصول إلى أسواق تلك الدول.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بالاستقلالية وهو ما يعطيها قدرة أكبر وأسرع في اتخاذ القرارات ومرونة في التحرك، مشددا على أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة للتنسيق بين الجهات المختلفة ودعم الاستثمار.

وقال إن المرحلة الحالية لتنمية محور قناة السويس تتضمن إنشاء 4 مناطق فرعيه بإجمالي مساحة 461 كيلو متر مربع و6 مواني بمنطقة قناة السويس، وهو ما يعادل ثلثي مساحة دولة سنغافوره و10 أضعاف مساحة منطقة جبل علي.

وأوضح أن المناطق تتضمن أجزاء يخرج منها منتج جيد في الوقت الحالي، وهناك مناطق مهمة للتنمية ومناطق أخرى للمستقبل، حيث تتمتع المنطقة الجنوبية في السخنة بمنتج جيد للتنمية في الوقت الحالي حيث حققت المنطقة نجاحا كبيرا في الصناعات الثقيلة مثل مصفاة تكرير البترول ومصانع حديد ومجمع بتروكيماويات بالإضافة إلى مناطق المطورين الصناعيين.

وأوضح أن هناك مشروعين في مرحلة التفاوض الجاد في المنطقة، وهما الأول مدينة صناعة الدواء التي ستكون مركزا لصناعة الدواء لاستثمارات أسبانية إنجليزينة وأمريكية على مساحة 4 ملايين «متر مربع»، أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء مركز تأهيل مع مجموعه مستثمرين ألمان بالعين السخنة.

وفيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتنمية، أشار إلى منطقة شرق الإسماعيلية ومنطقة غرب القنطرة المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المنطقة الرابعة والأساسية التي يرغب من علماء مصر المشاركة في التخطيط لمستقبلها هي منطقة شرق بورسعيد التي وصفها بأنها منطقة واعدة و«نجم سيبزغ في منطقة المتوسط»، حيث ستتضمن أضخم مشروع لأرصفة مواني في العالم، بالإضافة إلى مناطق لوجستية وصناعية وميناء متكامل.

وخاطب علماء مصر قائلا: إن هناك تحديات حالية ومستقبليه تتطلب الدراسة والمشورة، مشيرا إلى أن أهم التحديات هي أن الأرض في تلك المنطقة رخوة تحتاج تحسين التربة، وخاصة أن هذه المنطقة تتضمن 44 مليون متر للمنطقة اللوجستية و24 مليون متر للمنطقة الصناعية، وتحتاج الطرق الحديثة التكنولوجية لتقليل التكلفة والجهد.

وأشار إلى أن مشروع شرق بورسعيد لا يحتاج لبنية تحتية تقليدية، لذا يجب تجهيز بنية تحتية ذكية تناسب الاستثمار والتصنيع في 2030، موجها السؤال لعلماء مصر عن البنية التحيتية المناسبة للتصنيع في 2030.

وأكد أن جزءا من المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد يجب أن يكون منطقة خضراء، مؤكدا أن هناك اتفاقا في حالة وجود استثمار لإنشاء المنطقة الخضراء على مساحة 2 مليون متر، فسيتم تخصيص مساحات لبناء مناطق لتوليد الطاقة الشمسية.

ودعا علماء مصر لتوفير إحتياجات المستقبل، من تحديد الصناعات المستقبلية التي يجب أن تكون منطقة شرق بورسعيد جاهزة لها، وضمان القيمة المضافة الحقيقية التي تتمثل في حقوق الملكية الفكرية والتي يجب أن تتوفر في منطقة شرق بورسعيد من خلال توفير منتج قابل للتسويق وبأعلى ربحية.